٣ - عقود القروض باستخدام عملة اسمية
كانت المصارف الإسلامية مبتكرة للغاية في طرح المنتجات المالية المتوافقة مع قواعد الشريعة مثل المرابحة (٣٥) ، والمضاربة، والمشاركة والسَّلَم (٣٦). لكن هناك حالات لا تكون فيها هذه الأدوات مناسبة لأي من الدائن أو المقترض. فلا يمكن إنكار الراحة التي يمثلها القرض النقدي لكن كيف يمكن «أسلمة» مثل هذا القرض المريح؟ ابتكر المصري (۳۷) مفهوم طرح عملة اسمية، التي يمكن أن تسمّى الدينار الإسلامي، لكي تستخدم في عقود القروض، بحيث يتسلّم المقترض المبلغ بالدولارات الأمريكية المكافئة لقيمة الدينار الإسلامي في التعاقد، ويسدد القرض بالدولارات الأمريكية بالقيمة المكافئة للدينار يوم الإسلامي في يوم السداد. وهكذا إذا تم اقتراض ثلاثة ملايين دولار أمريكي بموجب قرض بمليون دينار إسلامي، وارتفعت بعد ذلك قيمة الدينار الإسلامي عند تاريخ استحقاق القرض، يتوجب على المقترض أن يسدد أكثر من ثلاثة ملايين دولار وباعتبار أن سعر صرف الدينار الإسلامي إلى الدولار الأمريكي معدّل ،للتضخم يرى المصري أنّه في مثل هذه الحالات يكون هناك ربا في المعاملة المبنية على الدولار الأمريكي، لكن لا ربا في المعاملة المبنية على الدينار الإسلامي الاسمي ويسدد المقترض القيمة نفسها بالدنانير الإسلامية. وقد وجد المصري أن هذه المعاملة تلبي متطلبات الشريعة الإسلامية طالما أن سعر الصرف بين الدينار الإسلامي والدولار الأمريكي لا يتم التحكم فيه من قبل المقترض أو الدائن.
(۳۸)
هناك عدد قليل للغاية من علماء الاقتصاد المسلمين الذين اهتموا كما يجب بالاضطرابات الاقتصادية الناتجة من التغيرات الحادثة في قيمة العملات، بينما مال أكثرهم إلى الاستشهاد بالحديث النبوي ذي العلاقة من دون إيلاء أي اعتبار للاختلافات الهائلة في الزمان والمكان، لكن بعض المفكرين المسلمين يعارضون هذا. أبو سليمان هو واحد من قلة تود أن ترى المسلمين وقد أصبحوا أكثر
(٣٥)
بيع السلع بهامش ربح متفق عليه فوق تكلفتها، وعادة ما يتم الترتيب له مع الدفع المؤجل. (٣٦) عقد لشراء سلعة للاستلام المؤجل مقابل الدفع الفوري وفقاً لشروط معينة. (۳۷) ر. المصري من قسم الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز في العربية السعودية.
(۳۸) رفيق المصري ، الربط القياسي للديون بعملة اعتبارية ، ( ورقة قدمت إلى : قضايا معاصرة في
النقود والبنوك والمساهمة في الشركا كات ،
ص
.۱۹۱
۱۱۳
ص ١١٠