النظرة التقليدية
الفصل الأول
الثروة والاعتراض الثالث هو أن معيار (باريتو) يفترض الالتزام بالفردية الأخلاقية مع إشباع التفضيلات التي تتخذ أولوية تعزيز قيم المجتمع. ولكن يصرح بأن الفردية الأخلاقية لا تتوافق مع حدسنا الأخلاقي. وسنتغاضى عن هذه الاعتراضات الآن ونواجهها في الفصل التالي.
والأهم بالنسبة لأهدافنا هو مشكلة عدم توفير معيار (باريتو) لترتيب كامل للمشروعات. فمن المرجح أن يرفض معيار (باريتو) المشروعات التي كان يمكن اعتمادها بموجب عمل دالة الرفاهية الاجتماعية. ومثال ذلك أن التطعيم الذي يحسن من صحة ملايين البشر ولكنه يتطلب فرض ضريبة دولار واحد على كل فرد لا يهمه هذا المشروع ليس أنانياً ) ، سوف يخرق معيار (باريتو) ولكنه بالتأكيد مطلوب أخلاقياً أو على الأقل مسموح به. وفي الواقع ربما تخرق المشروعات الحكومية ذات المنافع العامة معيار (باريتو)، وعلى الرغم من أن المرء قد يجادل بأن أفضلية (باريتو) يمكن أن يكون شرطاً كافياً للمشروع. ونحن نشك في أن هذا التصريح له أي أهمية
عملية.
هذا من ناحية مصدر تحليل التكلفة والمنفعة. ويشير المدافعون عن تحليل التكلفة والمنفعة إلى أنه يوفر تقريباً مفيداً لمعيار (باريتو)، في حين يسمح أيضاً بترتيب أكثر اكتمالاً. وهذا الدفاع له جانبان:
ينصرف الجانب الأول إلى أنه على الرغم من أن تحليل التكلفة والمنفعة لا يتطلب تعويض الخاسرين ، فالحكومة يمكن (ولابد أن تعوض الخاسرين بفرض ضرائب على المستفيدين بعد أن يتم تنفيذ المشروع (۱۳) . والمشكلة في هذا الجانب هي أنه لو استطاعت الحكومة وأمكنها أن تفرض ضريبة على المستفيدين وتعوض الخاسرين فإن المشروع سوف يكون متفوقاً بمبدأ ( باريتو) عن الوضع الراهن، ولن يكون تحليل التكلفة والمنفعة ضرورياً. ولكن القليل جداً من المشروعات تعد متفوقة بمبدأ (باريتو) بسبب أن التكاليف الإدارية لتحديد أضرار كل فرد من المشروع وتحويل الأموال إليهم من المستفيدين سوف يتجاوز منافع المشروع. كذلك فإن الأسباب العملية ية ستعوق مصالح الهيئات المنظمة للسماح لها بتعويض الناس المتضررين
والمؤس
نتيجة المشروع.
والجانب الثاني هو أن الناس سوف يستفيدون في مجموعهم بمرور الوقت من مشروعات أخرى تماماً مثلما هم متضررون الآن من تلك المشروعات (۱۳). افترض أننا
٣٦
أسس جديدة في تحليل التكلفة والمنفعة
ص ٣٦