الفصل الأول
النظرة التقليدية
قد أعطى الشخص (A) وحدات إضافية من الكهرباء، فإن الشخص (A) سوف يتم تعويضه عن خسارته في السمك، ويظل الشخص (B) أحسن حالاً. وبافتراض بقاء العوامل الأخرى على حالها فإن الاختلاف في شدة التفضيلات – مادامت التفضيلات غير المقيدة مؤهلة للتقدير – قد يبرر المشروع الذي يجعل الكهرباء أرخص والسمك أكثر تكلفة .
ولكن السبب الآخر للنتيجة ربما يكون أن الشخص (B) يعمل على تراكم المزيد من كل من السمك والكهرباء وأن أفضليته النسبية للكهرباء تزيد – ومعدته مليئة بالسمك - وهو يريد أن يشاهد التليفزيون أكثر عند أدنى إسهام منه، في حين أن الشخص (A) (عند الإسهام الأدنى) يكون سيان لديه السمك والكهرباء ولكنه ما زال يتوق لكليهما . فهو يحتاج السمك للغذاء والكهرباء للتدفئة ويريدهما بشدة، ولكنه يريدهما بالتساوي، ولذلك فهو ليس على استعداد للتخلي عن مقدار كبير من أحد السلع من أجل الحصول على القليل من الأخرى. لا يعكس (CV) للمرء مجرد شدة تفضيلاته، ولكنه يعكس أيضاً كيف أن هذه التفضيلات تتغير كلما زادت إسهامات المرء. وبعد، فإن هذا عزف على الوتر الخاطئ، ولو أن الشخص (B) لديه الكثير من السمك ولكن شهيته متواضعة، فإنه قد يكون عازماً على استعداد أن يبادل كثيراً من السمك بمقدار ضئيل من الكهرباء. لذلك فإنه يكون عازماً على دفع الكثير مقابل تنفيذ المشروع (P). وفي الوقت نفسه فإن الشخص (A) ليس لديه الكثير جداً من السمك أو الكهرباء ويقيم السمك أكثر بقليل من الكهرباء ولكنه ما زال يقيم كليهما بمقدار كبير، لذا يجعله المشروع (P) أسوأ حالاً بسبب أنه يتعين عليه أن يقلل استهلاكه للسمك ولا تعوضه التدفئة المتزايدة عن تلك الخسارة. ولكنه ليس لديه استعداد للدفع أكثر (بدلالة وحدات الكهرباء) لتجنب المشروع (P) بسبب أنه عند إسهامه المنخفض تعد الكهرباء سواء لديه في اشباعاته كما في السمك. وباختصار شديد فإن الناس الأكثر ثراء لديهم (CVs) أعلى مقابل أثر الرفاهية الناتج بالمقارنة بالناس الأفقر بسبب تناقص إنتاجية الرفاهية الحدية للدولارات. فالأغنياء لا يحققون المنفعة نفسها التي يحصدها الفقراء من (١٠٠) دولار.
ويشير بعض الدارسين إلى أن هذا الانحياز في صالح الأثرياء يعد اعتراضاً حاسماً لتحليل التكلفة والمنفعة (۱) . وأحد الردود هي أنه لو أن تحليل التكلفة والمنفعة يفيد الأثرياء أكثر من الفقراء ، ولكن في الوقت نفسه يجعل الأثرياء أحسن حالاً أكثر مما يجعل الفقراء أسوأ حالاً، فإنه يمكن علاج هذا الانحياز من خلال إعادة توزيع
أسس جديدة في تحليل التكلفة والمنفعة
ص ٣٣