۱۸۲ ۲,۹۰۸ جنيها و ۹۳۸ مليما سندا مع احتياطي البنك الأهلى المصرى المدفوع ذهبا لفرق الجنيه المصرى بالنسبة للاسترليني ، والباقى ييع في الأسواق الأجنبية حيث عوضت الحكومة بعضا من الخسائر التي قامت بها ، خصوصا وأن المبالغ التي أودعت بالبنك الأهلى المصرى اشتريت بأسعار مرتفعة مختلفة حسب زمانها ، مع أنها بطبيعة الحال
مودعة بسعرها القانونى أى باعتبار أن الجنيه الانجليزى ٩٧٥ ملما .
ولا تزال الحكومة سائرة فى شراء الذهب من مصوغات وغيرها بواسطة مراقبة دمغ المصوغات والموازين والمكاييل ، و بعد سبكه يخزن بخزانة وزارة المالية الى صدور أوامر خاصة .
البنوك الأخرى
وفى سنة ١٩٠٢ أنشأ البنك الأهلى المصرى البنك الزراعى لتسليف صغار المزارعين مبالغ صغيرة تقل عن الحد الأدنى الذى تقرضه البنوك العقارية ، وفى سنة ١٩٠٥ تأسس بنك الأراضى المصرى ، ثم شركة الرهن العقارى ، وبنك الرهونات ، وصارت تقدم البنوك الأموال بسخاء للطالبين من التجار والمضاربين والسماسرة والموظفين أيضا ، فتيسرت المضاربة للجميع واعترت البلاد حمى المضاربة ، وعلى أثر إبداع بنك الخصم والتوفير الايطالى دفاتره سنة ١٩٠٧ وقفت حركة الائتمان فجأة ، وظهرت أزمة تورط فيها عدد كبير من الشركات المنشأة حديثا ، وبعد ذلك تحسنت قليلا الى أن جاءت الحرب سنة ١٩١٤ وكان مركز الائتمان قويا ، ولكن البلاد تحملت بذلك عبئا ثقيلا من الرهون العقارية ،
ص ٤٨