النقود - عبد الرحمن — الصفحة ٤٧

فيها ، كما اشتد اضطراب ميزانها التجارى ، ودب العجز الى ميزانيتها العامة وتعذر توازنها وزاد الطين بلة اشتداد حركة سحب رءوس الأموال الأجنبية في سوق لندرة ، وعجز انجلترا عن سحب رءوس أموالها الموظفة في ألمانيا والنمسا وغيرها من دول أوروبا الوسطى، وأدى ذلك كله الى اشتداد حركة سحب الذهب من بنك انجلترا ، حتى أصبح رصيد الذهب لا يكفى لمواجهته بتلك الحركة إزاء ذلك قررت الحكومة البريطانية وقف نظام الذهب ، وأصدرت بذلك قانونا في ٢١ سبتمبر سنة ١٩٣١ و بخروج انجلترا على نظام الذهب عاد الجنيه الاسترلينى سيرته الأولى من التدهور و بنزوله رجت أسواق العالم واقتفى أثره الجنيه المصرى البنكنوت ، ، وارتفع الذهب مرة واحدة وأصبحت مصر من جديد تسير على نظام الصرف بالجنيه الاسترلينى ، وهو نظام مصر النقدى في الوقت الحاضر ولهذا استدعت الحكومة المصرية خبيرا بلجيكيا ثم ندبت خبيرا انجليزيا ، وانتهى الأمر يجعل الجنيه المصرى «البنكنوت » سائرا مع الاسترلينى واكتفت بأن قوت مركز الغطاء الذهبي للبنكنوت حتى أصبح يكاد يكفى اذا تقرر في المستقبل الرجوع الى نظام الذهب، وبسبب ذلك دخلت الحكومة المصرية مشترية للذهب سواء أكان من المشغولات أم العملة حسب الأسعار اليومية التي تعلن في الجرائد المصرية بواسطة وزارة المالية التى تعين السعر الرسمى للمجر ( الذهب الخالص ) وقدر ما اشترته الحكومة المصرية لغاية شهر مارس سنة ١٩٣٨ ٧,٣٤٢٠٠٢٨ جنيها و ٤٠٠ مليا ، من ذا المبلغ أودعت مبلغ :
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.