النقود - عبد الرحمن — الصفحة ٤٩

۳۷ لانه فى ذلك الوقت حل الذعر بالسوق المصرى فتقرر السعر الالزامي للبنكنوت بمرسوم ٢ أغسطس سنة ١٩١٤ كما صدر في نفس الوقت قانون بتأجيل الديون التجارية وانتهت مدته في ٣١ يناير سنة ١٩١٥ ، ولكن خول لأصحاب الودائع في البنوك سحب ... منها . ء على أن البنوك والبنك الأهلى خاصة ، قامت بتنفيذ تعهداتها ولم تتمسك بهذا التأجيل ، فكانت تدفع أي مبلغ يطلب سحبه منها ، وانتعشت السوق بارتفاع أسعار القطن أثناء الحرب مما أوجد حركة مالية قوية في البلاد. ۱۹۲۰ وفى ٣ أبريل سنة ١٩٢٠ أنشىء بنك مصر برأس مال مصرى أولى قدره ۸۰۰۰۰) جنيه ( ثمانين ألفا من الجنيهات المصرية) مقسم على سهم سهم ن ألف عشرين لا يحوزها غير المصريين قيمة كل أربعة جيهات ، مدفوعة بأكملها، ثم زيد بعد ذلك حتى بلغ مليون جنيه في سنة ١٩٢٧ . وقد اتسمت أعماله ولاقت نجاحا عظما ، فأنشأ فروعا له في جميع أنحاء المديريات والمراكز الهامة ، وأنشأ فرعا في باريس وفرعا بجدة بالبلاد العربية وفرما بسوريا . وتودع به أموال المجالس الحسبية ومجالس المديريات ، ويقوم البنك بجميع الأعمال المصرفية ، كما يعمل على تنشيط الإنتاج الأهلى بتقديمه الأموال لمساعدة المشروعات الوطنية القائمة ، و بانشاء مشروعات جديدة في الصناعة والتجارة والنقل ( برا وبحرا ) والتأمين .
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.