٣٤
كان في مصلحة أيضا إبان هذا الوقت بزيادة الصادرات على الواردات من البضائع من جهة ، ولكثرة الأموال التي أنفقتها الجيوش البريطانية فى مصر من جهة أخرى ، واشتداد منافسة البضاعة الأجنبية للبضاعة البريطانية فى السوق الداخلية ، وأدى ذلك كله الى أزمة شديدة انتابت الصناعة البريطانية ، وكان لزاما أن يؤثر ذلك في أسمار القطن المصرى ، إذ كانت انجلترا أهم مشتر له ، فتدهورت أسعاره ، وقد استتبع ذلك نقص قوة الشراء العام في مصر وظهر أثر ذلك في مقدار الصادر من البنكنوت .
وفي سنة ١٩٢٥ استطاعت انجلترا أن تعيد إلى الجنيه الانجليزي قيمته الأصلية ، وأن تجعله قابلا للصرف بسبائك الذهب في المعاملات الخارجية ، وتبعا لذلك عاد الجنيه المصرى إلى قيمته الأصلية وأصبحت مصر تسير على نظام الصرف بالذنب (Gold Exchange Standard) . وقد كانت إعادة الجنيه الانجليزى الى قيمته الأصلية راجعة على الأخص إلى حرص انجلترا على أن يظل الجنيه الانجليزي العميلة العالمية التي تنسب اليها قيم النقود الأخرى ، ولكن انجلترا صحت في سبيل ذلك لمصلحة الانتاج الأهلى وبتجارة صادراتها ، فقد ارتفع سعر الجنيه فى الخارج ومع ذلك لم تنقص نفقات الانتاج في الداخل، ومن ثم تعذر على الصناعة البريطانية أن تبيع منتجاتها في الأسواق الخارجية
بينما كانت زيادة قوة شراء الجنيه فى الخارج مدعاة لزيادة الواردات . وما دخلت سنة ۱۹۳۱ حتى كانت حالة انجلترا الاقتصادية قد ساءت كثيرا، فقد شمل الكساد صناعتها ، وزاد عدد العمال العاطلين
ص ٤٦