النقود - عبد الرحمن — الصفحة ٤٥

بالذهب أذون الخزانة البريطانية مستحقة في آجال قصيرة بالعملة القانونية، وبالنسبة لنشاط حركة الأعمال على أثر بيع محصول القطن وكثرة نفقات الجيش البريطاني في مصر، جملا من الضروري زيادة كمية أوراق البنكنوت فى التداول ، وقد كان من جراء ذلك أن تعدل النظام النقدى في مصر تمديلا جديدا ، إذ أن الخزانة البريطانية لم تكن تدفع بالذهب ولكن بالجنيهات الانجليزية الورقية ، وبذلك أصبح أساس النظام النقدى فى مصر بالجنيه الاسترلينى الورقى ، وهذا ما يطلق عليه اسم نظام الصرف بالجنيه الاسترليني ( Sterling Exchange Standard ) وفى هذا الوقت أيضا رخصت الحكومة المصرية للبنك الأهلى ، بأن يستبدل بخمسة ملايين من الجنيهات من الذهب الموجود لديه أذون الخزانة البريطانية على أن تكون فوائد هذه الأذون من نصيب الحكومة وحدها، بيد أن خطر تبعية الجنيه المصرى للجنيه الانجليزي لم تظهر إلا منذ سنة ۱۹۱۹ حيث أخذ سعر الجنيه الانجليزى ينحدر سريعاً فى طريق التدهور ، حتى لقد بلغ مقدار هذا التدهور في سنة ١٩٢٠ أكثر من ثلاثين في المائة من قيمته ، وترتب على ذلك هبوط الجنيه المصرى بالنسبة نفسها . ومن المحقق أنه لو لم توجد هذه التبعية بين الجنيه المصرى والانجليزى لما تدهورت قيمة الأول على هذا النحو ، إذ كان الميزان التجارى فى مصلحة مصر من سنة ١٩١٤ الى سنة ١٩٢٠ وذلك بفضل كثرة مشتريات انجلترا ودول الحلفاء من القطن المصرى ، وارتفاع أسعاره تبعا لاشتداد الطلب الخارجي ، ومن المرجح أن الميزان الحسابي (۳)
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.