بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ٢٤٧

، العقد فيما وكل فيه إلى الموكل نفسه بل إن له فى بعض العقود أن يضيفها إلى نفسه ؛ كالبيع والشراء والإجارة والصلح في المنازعات المالية ونحو ذلك كله، وفي هذه العقود وأمثالها ترجع حقوق العقد إلى الوكيل حتى ليكون الموكل فيها كالأجنبي ويكون الوكيل كأنه المالك الأصيل . إذاً بعد ذلك الذي ذكرنا لنا أن نعتبر تعهد التاجر المصدر بتوريد كمية من القطن معروفة النوع والصفة إلى البيت المستورد في الخارج حسب طلبه منه أنه عقد وكالة مستوف ركنه وشروط صحته وتكون العملية على هذا عملية سليمة فقهاً وشرعاً. وذلك لتحقق ركن الوكالة وهو الإيجاب والقبول ثم تحقق شروط صحة هذا العقد، سواء منها ما يرجع إلى الطرفين وما يرجع إلى موضوع العقد الذي يضيفه الوكيل، وهو هنا التاجر المصدر إلى نفسه أهي عقد البيع؟ (1) وقد يكون لنا أن نعتبر . لهذه العملية عقد بيع وشراء؛ فالتاجر المصدر يبيع للبيت المستورد الكمية التي طلبها منه ثم يذهب لشرائها من السوق ليستطيع تصديرها له في الأجل المحدود. ومعنى هذا أن المصدر قد باع ما لا يملكه وإن كان موجوداً في السوق بلا ريب؛ فهل ذلك عقد شرعاً، أو ذلك لأنه قد لا غير صحيح صحيح يستطيع شراء ما باعه وحينئذ لا يقدر على تسليمه؟ (۱) إنما يكون عقد وكالة بحقه إذا اشترى المصدر لحسابه المستورد وتولى ذلك له بأجر معلوم أو مجاناً، وهذا جائز ، أما إذا اشتراه من السوق بثمن وباعه على المستورد بثمن وأخذ فرق الثمنين ؛ فهما صفقتان، ولكل حكمها . ٢٤٧
ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.