رأي الفقه المأثور : هنا نجد ابن قدامة الحنبلي يقول ما نصه : ولا يجوز أن عيناً لا
يبيع
يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها رواية واحدة وهو قول الشافعي ولا نعلم فيه مخالفاً؛ لأن حكيم بن حزام قال للنبي صلى الله عليه وسلم : «إن الرجل يأتيني قيلتمس من البيع ما ليس عندي، فأمضي إلى السوق فأشتريه ثم أبيعه منه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تبع ما ليس عندك .
في
وهذا كما يقول ابن قدامة رأي الكثرة الكاثرة من الفقهاء؛ إذ أنهم يشترطون في موضوع العقد أن يكون تسليمه مقدوراً حين العقد ؛ لأنه عقود المعاوضات ليس المهم فقط أن يكون المعقود عليه مملوكاً، بل أيضاً كون مالكه قادراً على تسليمه للطراف الآخر للعقد حتى لا يقع نزاع عند إرادة تسلم ما تعاقد عليه .
.
وفي هذا يقول علاء الدين الكاساني فيما يختص بالبيع بأن من شروطه أن يكون المراد بيعه مقدور التسليم عند العقد: «فإن كان معجوز التسليم عنده لا ينعقد، وإن كان مملوكاً له كبيع الأبق في جواب ظاهر الروايات حتى لو ظهر يحتاج إلى تجديد الإيجاب والقبول ؛ إلا إذا تراضيا ؛ فيكون بيعاً مبتدأ بالتعاطي، وذكر الكرخي رحمه الله أنه الابق حتى لو ظهر وسلم يجوز ولا يحتاج لتجديد البيع إلا إذا كان القاضي
فسخه .
رأينا الخاص :
ينعقد بيع
قد يكون من التجوز أن نسمي هذا الذي سنذكره رأياً خاصاً لنا ؛ فإنه على الحقيقة رأى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ولكنه رأى رضيناه لنا بعد أن
رأينا صحة الأساس الذي انبنى عليه أي بعد نظر واجتهاد.
٢٤٨
ص ٢٤٨