بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ٢٤٦

هـ ـ وأخيراً عليه أن يعمل على تسليم ما تعاقد على بيعه للطراف المشتري، ويكون التسليم حسب الاتفاق أما في ميناء التصدير أو في ميناء الوصول، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون السعر قد أضيف إليه كل ما تكلفه في الإعداد للتصدير والنقل البحري والتأمين . تكييفها أهي عقد وكالة؟ قد يكون لنا أن نرى في الالتزام أو الارتباط الذي تم بين المصدر والمستورد أنه ليس عقد بيع وشراء بحت بل أنه عقد فيه شبه كبير بعقد الوكالة إن لم نقل أنه حقاً عقد وكالة ؛ فإن المصدر لا يشتري ما يشتريه في سوق العقود أو البضاعة الحاضرة لنفسه بلا ريب ولكنة يشتريه لحساب البيت المستورد. فإن كان الأمر كذلك ؛ لم يكن علينا أن نبحث في أن التاجر المصدر قد باع ما لا يملكه وما ليس تحت يده حين التعاقد، بل كل ما علينا هو أن ننظر في توفر شروط عقد الوكالة أو عدم توفرها وبخاصة ما يتصل منها بموضوع الوكالة أي الشيء الموكل فيه . وهنا نذكر أنه من المعروف فقهاً وقانوناً أن كل عقد يجوز أن يعقده الإنسان بنفسه يجوز أن يوكل به غيره ؛ إلا أنه يشترط أن يكون الشيء أو الأمر الموكل فيه معلوماً للوكيل، أو غير مجهول جهالة فاحشة إلا إذ أطلق الموكل كأن يقول مثلاً : اشتر لي ما شئت . ثم إن الوكيل بالشراء يتقيد بما يقيده به الموكل من ناحية الثمن وصنف المشترى ونوعه وصفته، فإذا أخل الوكيل في شيء من ذلك ؛ كان يتصرفه غير نافذ على الموكل ووقع الشراء لنفسه بلا خلاف بين الفقهاء . ومن المقرر فقها أنه ليس من الضروري دائماً أن يضيف الوكيل هذا ٢٤٦
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.