قصير على ما ذهب إليه الإمام مالك كما عرفنا .
أما في الحالة الأخرى؛ فإنه يقوم أمام اعتباره عقد بيع عادي أمران : العقد معدوماً حين التعاقد وكون الثمن غير معروف تماماً للطرفين وقت العقد أيضاً، وإذاً يجب الكلام في هذين الأمرين أما تأخير
كون موضوع
دفع الثمن ؛ فليس عقبة هنا كما هو معروف (۱).
أما كون موضوع العقد غير موجود حين التعاقد ؛ فإن هذا ليس شرطاً إلا عند جمهرة الفقهاء على حين لا يراه البعض - وبخاصة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - شرطا (۲) ما دام الأمر لا يؤدي إلى الغرر والجهالة في الثمن اللذين يؤديان عادة إلى النزاع بين المتعاقدين.
ب ـ تحديد الثمن بسعر السوق:
بقي أن الثمن غير محدد وغير معروف تماماً للطرفين، وهذا ما يجب الكلام عنه بشيء من التفصيل مع استعراض آراء الفقهاء وبيان المقصد الحقيقي من اشتراط معرفة الثمن في عقود البيع .
حين قال الله جل ذكره في الآية رقم (۲۹) من سورة النساء : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم؛ فهم الفقهاء رضوان الله عليهم جميعاً أن الرضا أساس كل البيع وهو أحد ضروب التجارة شروطاً معروفة عقد (۳)، ولهذا شرطوا في البيع وهو
(۱) بل هو عقبة لما فيه من بيع كالي بكالي، وهو ممنوع .
انظر ص ١٦ ، ص ٦٣ ، ص ٧١ ، ص ۸۹، ص ۹۲ من البحث .
(۲) تقدم ما فيه .
(۳) لكن م
مع
عدا مخالفة النص ومقاصد الشرع .
۲۳۹
ص ٢٣٩