بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ٢٤٠

لضمان تحقق هذا الرضى(۱)، والذي يهمنا هنا من هذه الشروط هو أن يكون الثمن معروفاً حتى لا تؤدي جهالته للنزاع بين الطرفين . ولهذا حق بلا ريب ولا نتكلم فيه ؛ فإنما البيع عن تراض كما جاء عن الرسول ، لكنه قد يخيل للمرء في بادىء الرأي أن هذه المعرفة المشروطة في الثمن تتطلب أن يكون الثمن حين العقد معروفاً فعلاً بأنه مبلغ كذا من النقود وهذا ما لا نراه ضرورياً لصحة العقد. إن لنا أن نقول بحق : إن هذه المعرفة ليست واجبة شرعاً حين العقد، ويكفي أن يكون الثمن معروفاً على وجه ما به يقع التراضي، ولا يقوم نزاع بين المتعاقدين وهذا يتحقق بيقين متى اتفقا على أن سعر القنطار من القطن الذي يباع بهذه الطريقة محدد بسعر السوق الرسمية يوم كذا أي اليوم الذي يختاره البائع في المدة المتفق عليها بينه وبين المشتري، أو اليوم الأخير لهذه المدة (٢). أن تحديد الثمن بهذه الكيفية فيه تحقيق لرضا الطرفين ويضمن ألا يقوم نزاع بصدده بينهما(۳) ، وهذا التراضي هو كل ما شرطه المشرع الحكيم في العقود ويكفي للتدليل على هذا الذي نذهب إليه أن نتذكر أنه لم يقم فيما يختص بالسعر المحدد بهذه الطريقة بين من يتعاملون نزاع حتى الآن هكذا في سوق العقود، وهذا دليل قاطع بلا ريب. (۱) لكن مع عدا مخالفة النص ومقاصد الشرع . (۲) بل هذه المعرفة واجبة شرعاً ولا تكفي المعرفة بوجه ما لأنها لا تدفع الغرر والمخاطرة ومجرد التراضي لا يكفي من مثل هذا وإلا كفى في كل مقامرة . (۳) لا يضمن عدم النزاع وإنما امتنع النزاع بقهر النظام. ٢٤٠
ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.