کله حال العقد لا يمكن أن يكون عقد سلم على رأس الفقهاء ؛ فإنه إن كان يصح من ناحية موضوعه أن يكون سلماً ؛ فإنه لا يصح من ناحية الثمن ما دام لابد من دفعه وقبضه في المجلس لا بعده بشهر بشهر أو أكثر كما هو الحال في موضوع البحث (۱) .
،
ثم وهذه ناحية أخرى أن هذا العقد أجازة الرسول صلى الله عليه وسلم لينتفع المسلم إليه (أي البائع بالثمن حتى يحين أوان حصول المبيع وتسليمه للمشتري، وفي هذا توسعة عليه وتيسير في المعاملات، فإذا أجيز تأجيل الثمن حتى يظهر المبيع ويسلمه ؛ لم يكن لتشريع مثل هذا العقد من فائدة، بل صار الأمر أمر مضاربة وطمع في ربح قد يحصل وقد لا يحصل إذا كان السعر غير
محدد تماماً وقت التعاقد .
هو عقد بيع عادي :
وإذا كانت هذه العملية لا يمكن أن تكون عقد سلم لما ذكرنا ؛ فهل يمكن اعتبارها عقد بيع عادي؟
هنا يجب أن نفرق بين ما إذا كان البيع بسعر قطعي معروف تماماً حين العقد أو بسعر يحدده البائع في مدة معينة يتفق عليها بين التاجر والمنتج أو يتحدد في اليوم الأخير لهذه المهلة والسعر على كل حال يكون سعر إقفال
،
سوق العقود في اليوم الذي يختاره البائع أو في ذلك اليوم الأخير .
في الحالة الأولى نعني ما إذا كان السعر قطعياً محدداً حين التعاقد أو الاتفاق يكون الأمر عقد سلم إذا دفع التاجر الثمن كله حين التعاقد، وهذا ما لا يحصل إلا في النادر من الحالات في تجارة القطن، أو بعد ذلك بأجل
(۱) هذا مبني على أن عقد السلم لا يطلق إلا على ما كان منه صحيحاً دون الفاسد .
۲۳۸
ص ٢٣٨