أهل
عام الوجود في محله ليمكن تسليمه في أجله، وهذا كالإجماع من العلم، وفي هذا يروي أن الرسول الله لا لا لا اله السلف إليه رجل من اليهود دنانير فلان، فقال الرسول: «أما في تمر مسمى فقال اليهودي : من تمر حائط من حائط بني فلان ؛ فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى». كما رواه ابن
ماجه وغيره .
بني
وفي رأس المال أو الثمن يذكرون أن من شروط هشذا العقد قبضه كاملاً وقت السلم قبل التفرق من مجلس العقد، أو بعبارة أخرى أن هذا شرط بقاء العقد صحيحاً لا شرط انعقاده؛ فينعقد صحيحاً، ثم يبطل
بالافتراق بلا قبض .
وهم يعللون هذا الشرط بأن الافتراق قبل قبض رأس المال يكون افتراقاً عن دين بدين، وأنه منهي عنه؛ لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكاليء بالكاليء، أي النسيئة بالنسيئة ولأن مأخذ هذا العقد دليل على سلماً وسلفاً لغةً وشرعاً أي لا بد من شيء يتسلفه
هذا الشرط ؛ فإنه يسمى أحد المتعاقدين ولا يمكن أن يكون هذا الشيء إلا الثمن، ما دام المسلم فيه أو موضوع العقد مؤجلاً طبعاً.
على أن هذا إذا كان رأي الأحناف والشافعية والحنابلة؛ فإن الإمام
مالك بن أنس يرى أنه يجوز تأخير قبض الثمن يومين أو ثلاثة أو أكثر، ما لم
يكن هذا التأجيل شرطاً لأنه عقد معاوضة ؛ فلا يخرج بتأخير قبضه من
يكون سلماً ؛ فأشبه ما لو تأخر إلى آخر المجلس .
النتيجة أنه ليس عقد سلم :
أن
ونتيجة هذا التحليل وبيان ما يجوز فيه السلم وشروط صحة هذا العقد أن بيع القطن قبل وجوده بسعر يحدد حسب السوق، ومن ثم لا يدفع
۲۳۷
ص ٢٣٧