يوجد بعد بثمن عاجل حال ولهذا يعرفه الفقهاء بأنه بيع أجل بعاجل، وفي شرعيته تيسير للناس في معاملاتهم ومن ثم نجد الرسول صلى الله عليه وسلم حين نهى عن بيع المعدوم لما فيه من الغرر والمخاطرة قد استثنى هذا العقد إذ كانت العرب تتعامل به (۱) وبخاصة أهل يثرب، ولما يكون في منعه من حرج
ضرورة له .
وفي
لا
ذلك يروي إماما المحدثين البخاري ومسلم عن ابن عباس؛
قال : قدم النبي الله المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث؛ فقال : من أسلف في شيء؛ ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم . الموضوع والثمن فيه :
تكلم الفقهاء طويلاً في الشروط التي يجب توفرها في هذا العقد ليكون صحيحاً شرعاً، وليس هنا مجال للحديث عنها، ولكن علينا أن نشير من ذلك إلى ما يتعلق بمحله أو موضوعه، ثم إلى ما يتعلق بالثمن ويسمى الفقهاء الأول بالمسلم فيه كما يسمون الثاني برأس المال؛ ففي الموضوع يذكرون أن السلم يصح في كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره كمكيل وموزون وعددي متقارب كجوز وبيض ، وزرعي كثوب بين قدره وصنعته وصفته كما يذكرون من الشروط بيان الأجل وأقله شهر على القول المفتى به وبيان مكان الإيفاء المسلم فيه إذا كان من الأشياء التي لها حمل ومؤنة .
وقالوا : إنه لا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعينه ولا قرية صغيرة لكونه لا يؤمن تلفه وانقطاعه، ولأن من شروط هذا العقد كون المسلم فيه
(۱) من
هذا مخالفة لما قرره قبل وما قرره بعد ومؤاخذه في تعليل الاستثناء بكون العرب
يعلمون به من الجاهلية .
٢٣٦
ص ٢٣٦