فيها .
ومعنى
ذلك أن القدر المبيع موجود لدى البائع، وقد سلمه فعلاً للمشتري حين الاتفاق، ولكن الثمن غير محدد أو معروف إلا بصفة عامة،
كما هو الأمر فى الحالة السابقة ( ۱ ) .
قطنه
تقرير هاتين الطريقتين :
مما تقدم نرى أن الفرق الجوهري بين هاتين الطريقتين لبيع المنتج هو أن التسليم في الطريقة الثانية يكون عاجلاً بعد الاتفاق ؛ لأن السلعة موضوع البيع موجودة فعلاً لديه، أما في الأولى؛ فالتسليم يتأخر حتماً لأن موضوع العقد لا يكون موجوداً بعد لدى البائع، بل قد لا يكون القطن قد وضعت بذرته في الأرض.
أما الثمن في الحالتين ؛ فالغالب أن يكون تحديده مؤجلاً كما رأينا، وإن كان المزارع يتسلف بعض هذا الثمن من التاجر ليستطيع القيام بما تتطلبه الزراعة من نفقات مثل ثمن البذرة والسماد والمصاريف الأخرى التي نعرفها جميعاً، ويضطر الزارع إليها حتى إنه قد لا يصل القطن إلى حظيرة التاجر إلا ويكون المنتج قد اقترض عليه نصف ثمنه أو يزيد . وسواء أكان المنتج مضطراً لهذا الصنيع أم كان غير مضطر، ولكنه لجأ إلى البيع على الكونتراتات أملاً في ربح أكثر مما لو باع سعر قطعي ؛ فإن لهذه الطريقة ضررها وخطورتها عليه نفسه ويكفي أن نشير إلى بعض عيوبها وخطرها كما يلي :
(۱) فيه جهالة الثمن والعلم بالوقت الذي سيحدد فيه لا يكفي من دفع الغرر والضرر كما هو ظاهر من فقرة (٢٨٥ - ٢٨١).
۲۲۸
ص ٢٢٨