أ ـ قد يلعب التاجر هنا دور المرابي الذي يقرض بفائدة فاحشة، وهو يتظاهر بالعمل على عون المنتج ومساعدته مستغلاً حاجته .
ب ـ قد لا يكون المنتج مضطراً ولكنه قد سبق بطمعه ورغبته في ربح لا يصل إليه لو انتظر حتى يظهر المحصول ويبيعه بسعر وقته، ثم قد يغريه إمكان تسلفه جزءً غير قليل من ثمن محصوله الذي لم يظهر بعد بالإسراف
ثم إذا ظهر وتحدد السعر نهائياً وجد أنه خصر خسارة كبيرة ينوء بها .
ج - إن المنتج قد يتورط بهذا في ارتباطات مع التاجر قد لا يستطيع الوفاء بها كما قد يضطر لقطع السعر وتحديده في فترة يهبط فيها لكثرة
العرض والتهافت على القطع من كثيرين . رأي رجال الاقتصاد :
وهذا الذي نقول من خطر البيع بهذه الطريقة، أي البيع على الكونتراتات لا يبعد عما يراه علماء الاقتصاد أنفسهم وها هو ذا الأستاذ
زكي عبدالمتعال يذكر في هذا ما
ذلك
يحسن
أن ننقله عنه بنصه :
في
كثر استعمال هذا النوع من البيوع بين التجار والمزارعين، وهو في ظاهره حسن خلاب، حيث يقبض البائع جزءً من الثمن قبل التسليم فيساعده في الإنفاق على رزاعته، أما في الحقيقة؛ فإنه عمل ضار بالبائع وبالسوق نفسها وبثروة البلاد، وهي طريقة انفردت بها مصر دون غيرها من البلاد، ويرجع وجه الضر في هذه الطريقة إلى أن البائع يطمع دائماً ارتفاع السعر وتحسن السوق فتقعده آماله عن إصدار أمر بقطع السعر في أول الموسم القطني، ويظل متأخراً كسائر الزراع إلى أواخر مهلة عقود البيع التي تنتهي عادةً في شهر مارس. فإذا اقترب الموعد أصدر معظم الزراع أوامرهم للتجار بقطع السعر،
۲۲۹
ص ٢٢٩