بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ٢٢٧

! يكون موضوع العقد مملوكاً للبائع وموجوداً تحت يده، ويشتريه التاجر بعد معاينته ثم يتسلمه فوراً، ويدفع الثمن المحدد المتفق عليه فوراً كذلك، إنما البحث هو للعمليات التي لا يتوفر فيها كل هذه الشروط التي يشترطها الفقهاء الماضون، وها هي أولاً أهم هذه العمليات : - البيع ثم التسليم الأجل : قد يضطر الزارع لشيء من المال قبل جنيه قطنه، بل أحياناً قبل أن يزرعه وحينئذ يجد أمامه من التجار من يعرض عليه أن يشتري منه كمية القطن التي ينتظر أن يحصل عليها كلها أو بعضها . وهنا يجد الزراع من الخير له أن يقبل هذا العرض بدلاً من الالتجاء إلى الاقتراض بالربا، أما السعر ؛ فإنه قد يكون قطعياً، وقد يتفق على أن يحدد بعد مدة ينص عليها في العقد، بحيث إذ حلت هذه المدة ولو يحدده البائع ؛ فإنه يتم حتماً تحديده بسعر السوق الرسمية في آخر يوم لهذه المدة، نرى أن موضوع العقد غير موجود حين التعاقد، كما أنه لهذا غير مقدور التسليم في الحال والثمن، مع هذا وذاك غير معروف للطرفين على ومن هذا النحو الذي يرضاه الفقهاء (١) . - البيع أجلا والتسليم عاجلاً : وقد يكون موضوع العقد أي الكمية التي يراد بيعها من القطن تحت يد البائع وقت التعاقد وبعد إبرام الاتفاق يتسلمها التاجر المشتري حقيقة إلا أن الثمن يتأخر تحديده للوقت الذي يريده البائع ويقبله المشتري، وإلا ؛ صار تعيينه بسعر السوق في آخر يوم للفترة التي قد اتفق على تحديد السعر (۱) فيه جهالة الثمن وبيع كالي بكاليء . ۲۲۷
ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.