وجدها كما يحب ـ من ناحية النوع والرتبة - ؛ قام يتسلمها ودفع الثمن، وعند تسلم رتبة أعلى أو أقل يدفع المشتري فرقاً للبائع في الحالة الأولى، ويأخذ منه فرقاً في الثانية ويخصم له من الثمن (۱) .
ومن هذا نرى أنه قبل عملية التسليم يجوز أن تكون الصفقة قد بيعت أكثر من مرة دون تسلم أو دفع للثمن، وهذه البيوعات المتوسطة ليست بيوعات بالمعنى الصحيح، وإنما هي في الحقيقة مضاربات على فروق الأسعار، ولهذا نجد أنه في أحد الأعوام كان المحصول فيه لا يزيد عن تسعة ملايين قنطاراً من القطن بلغت كمية الأقطان التي بيعت واشتريت في سوق العقود تسعين مليوناً من القناطير، وليس هذا إلا بسبب المضاربة التي ليست حقاً بيعاً وشراءً بالمعنى المعروف كما قلنا (٢) .
عمليات القطن :
يمر القطن من الناحية التجارية كما ذكرنا من قبل بعمليات كثيرة حتى
،
هذه
يصل من أيدي المنتج إلى أيدي الصانع ولا بد من فهم كل من العمليات والوقوف عندها لنعرف حكم شريعة الإسلام فيها، ولتقدر أيضاً في كل منها من مصلحة أو ضرر، وبخاصة للمنتج الذي لا يحصل على القطن إلا بكثير من التعب والنفقات .
ما
وليس مما يدخل في بحثنا هنا ما يكون من البيع والشراء بين تاجر القطن في القرى وبين الزارع ؛ فإن هذه العملية بسيطة لا تعقيد فيها؛ إذ
ذلك (۱) في
يبع المسلم فيه قبل قبضه وهو محرم كما أن فيه بيع كالي بكاليء لتأخر تسليم
الثمن أو بعضه .
(۲) فيه ما تقدم .
٢٢٦
ص ٢٢٦