وهناك حديث آخر عام في الطعام وغيره خاص بالسلع الحاضرة، وهو حديث زيد بن ثابت عند أبي داود وابن حبان والدارقطني والحاكم؛ قال : إن النبي ل نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى
رحالهم .
ذلك بأحاديث
وقد خصَّ بعض العلماء النهي بالطعام، واستدلوا على أخرى تدل على صحة التصرف بالمبيع قبل القبض، ومن هذه التصرفات ما
هو مجمع
، (۱)
عليه ؛ كالوقف والعتق قبل القبض ، وقد علل ابن عباس النهي
كان ذلك
المال بمنزلة بيع
بأن الشيء الحاضر إذا تكرر بيعه ولم يقبض كان كأنه بالمال ؛ أي: فإن المال ينتقل من يد إلى يد والشيء حاضر لا يمس غير محتاج إليه ولا مراد، رواه الشيخان .
قال مسلم : إنه قال لما سأله طاوس عن ذلك: إلا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجاً؟
وحاصل هذا التعليل أن النهي لمنع الاحتيال على الربا ولا بد في التجارة أن تكون السلع هي المقصودة فيها لا سيما إذا كانت حاضرة، فما معنى شراء فلان السلعة الحاضرة بعشر جنيهات وبيعها من آخر بخمس عشرة وهي حاضرة وهو حاضرون إلا الحيلة على الربا؟ وأي فائدة للناس في حل مثل هذا اللعب بالتجارة وإننا نعلم أن بيع البورصة ليس من شهذا القبيل(۲) ولكن أحببنا أن نورد أصل مآخذ العلماء في تحريم بيع الشيء قبل قبضه ليميز المسلم بين البيوع التي تنطبق عليها الأحاديث وغيرها.
(1) الصور المجمع على جوازها ليست داخلة من عموم ا م النهى لأنها ليست بيعاً. (۲) ليست منه ولكنه من نوع آخر قد يكون محرماً كالصورة المذكورة من السؤال فإن فيها عقد سلم تأخر فيه قبض الثمن عن مجلس العقد وفيها بيع المسلم فيه قبل قبضه .
۲۱۳
ص ٢١٣