بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ٢١٢

شأنكم ويعضد عملكم ويجعلكم ملجأ للقاصدين . ج - نهى الكتاب العزيز عن أكل أموال الناس بالباطل، أي بغير حق يقابل ما يأخذه أحد المتعاوضين وأحل التجارة واشترط فيها التراضي فقط (۱) ، ومن أكل أموال الناس بالباطل ما ورد في الأحاديث من النهي عن بيع الغرز وعن الغش وعن بيع ما لا يملك لعله لا يقدر عليه، وقد ورد في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافاً بأعلى السوق ؛ فنهاهم رسول الله له أن يبيعوه حتى يحولوه، وفي رواية ينقلوه، وقال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه»، وفي رواية لأحمد: ز من اشترى طعاماً بكيل أو وزن ؛ فلا يبعه حتى يقبضه» . (( أحمد و مسلم من حديث جابر : إذا ابتعت طعاماً؛ فلا تبعه وروی حتى تستوفيه . وهذه الأحاديث خاصة بالطعام والتجارة الحاضرة تدار بين التجار (۲)، كما يدل عليه كونهم كانوا يفعلون ذلك في السوق وأمروا بالتحويل . وفي حديث حكيم بن حزام عند أحمد والطبراني؛ قال: قلت: يا رسول الله ! إني أشتري بيوعاً فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: «إذا اشتريت شيئاً ؛ فلا تبعه حتى تقبضه»، وهو عام، ولكن في سنده العلاء بن خالد الواسطي، ضعفه موسى بن إسماعيل . يبيع (۱) غير صحيح بل يعتبر مع التراضي شروط أخرى منها ألا . ما اشتراه قبل قبضه، ومنها تعجيل رأس مال السلم كما يدل عليه ما ذكره من ا ه من الأحاديث بعد . (۲) ليس بصحيح لعموم أحاديث النهي وما استدل به على التخصيص صور جزئية داخلة في عموم النهي لمجيئها على وفقه . ۲۱۲
ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.