بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ٢١٤

هذا ثم إن علماء المسلمين كافةً يجيزون إرجاء الثمن أو إرجاء القبض (١)، ولكن أكثرهم يمنع بيع الشيء قبل قبضه مطلقاً، فإن احتجوا بالأحاديث المذكورة آنفاً ؛ فقد علمت أنها لا تدل على هذا الإطلاق، وإن قالوا : إن بيع ما في الذمة لا يخلو من غرر وربما يتعذر تسليمه ؛ نقول : إن رجوع إلى القواعد العامة التي وضعها الدين للمعاملات وكلها ترجع إلى حديث : لا ضرر ولا ضرار ؛ فكل ما ثبتت مضرته ولم يكن في ارتكابه منع ضرر أكبر منه؛ فهو محرم، وإلا ؛ كان حالاً، وهذا ينطبق على قاعدة بناء الشريعة على اليسر ودفع الحرج، ولا شك أن في مبايعات البورصة ما هو ضار وما هو نافع، وتحرير ذلك بعد العلم بأصول الأحكام التي ذكرناها متيسر للتاجر المتدين (۲) وقد جاء في الصحيح النهي عن بيع المحاضرة وهو بيع الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها، وذلك لما كثر تشاكيهم ودعوى البائعين أن الآفات والجوائح أصابت الثمر قبل بدو صلاحه، وإنما هذا في ثمر شجر معین؛ لقوله : «إذا منع الله الثمرة يأخذ أحدكم مال أخيه؟»، والحديث في «البخاري». ہم ولا يدخل في هذا بيع كذا قنطاراً من القطن قبل بدو صلاحه إذا لم يعين شجر القطن، ويدل على ذلك جواز السلم الذي يدخل في تجارة البورصة، فإن الكثير منها في معنى السلم؛ إلا أنه لا ينطبق على جميع شروطه وأحكامه المشروحة في كتب الفقه ؛ فنذكر حقيقة ما جاء فيه في الأحاديث الصححيحة فيه أثارة للموضوع ؛ فإننا غير واقفين على تفصيل ما (۱) هذا ليس على إطلاقه فإنهم لم يقولوا ذلك في رأس مال السلم. (۲) في هذا إجمال وحيدة عن جواب السائل . ٢١٤
ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.