بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ٢١١

الأول كذلك، أن يستلمها منه في أجل معلوم شهر ربيع ودفع بعض الثمن عند التعاقد وأجل باقيه إلى الاستلام فهل للمشتري قبل قبض المبيع وقبل حلول الميعاد أن ذلك ذلك البيع يبيع القطن الموصوف في الذمة ويكون تمكين البائع للمشتري من البيع في أي وقت من أوقات الميعاد قبضاً وتخلية حتى يكون صحيحاً لأنه معرض للربح والخسران الذي هو قانون البيع ويكون ذلك البيع صحيحاً لأنه معرض للربح والخسران الذي هو قانون البيع ويكون ما عليه المسلمون اليوم في تجاراتهم من البضاربة وبيع الكنتراتات جائزاً في دين الله تعالى، أم يكون ذلك بيعاً فاسداً وعملاً باطلاً مشابهاً للميسر كما يزعم بعض الناس؟ وإذا كان باطلاً؛ فأي فرق بين قبضه بنفسه وبين إذن البائع له بالبيع في أي وقت وما السر في ذلك، وأين اليسر في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ، بل هو عين الحرج في البيع والشراء، وقد قال تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج، أم كيف يحرم المسلمون من منفعة هذه التجارة العظيمة التي تعود على الكثير منهم؟ نطلب من حضرتكم الجواب المافق لكتاب الله وسنة رسوله ودينه الصحيح من غير تقيد بمذهب من المذاهب، مفصلاً مبيناً فيه سند الجواز أو المنع على لسان مجلتكم الغراء التي أخذت على عاتقها خدمة الإسلام والمسلمين؛ لأن الإجابة على هذا السؤال بما يوافق الشرع أعظم شيء يستفيده التجار المسلمون من أمر دينهم، وكلهم بلسان واحد يطلبون من حضرتكم الإجابة في أقرب وقت على صفحات «المنار»، سواء كانوا بالاسكندرية أو غيرها، وفيهم مشتركون في مجلة المنار الغراء، والكل مشتاق إليها اشتياق الظمآن للماء، ليطمئن الجميع نسأل الله تعالى أن يعلي ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.