بيعه مرابحة على ألف حالة، ولو كان باعه بألف إلى شهر ثم حل الأجل لم يكن للمشتري بيعه مرابحة بألف حالة؛ حتى يبين أنه اشتراه بثمن مؤجل ؛
فدل
ذلك
على
أن الأجل المشروط في العقد يوجب نقصاً في الثمن ويكون
بمنزلة نقصان الوزن في الحكم .
فإذا كان كذلك ؛ فالتشبيه بين القرض والبيع من الوجه الذي ذكرنا صحيح لا يعترض عليه هذا السؤال، ويدل على بطلان التأجيل فيه قول النبي : «إنما الربا في النسيئة، ولم يفرق بين البيع والقرض؛ فهو على
الجميع .
ويدل عليه أن القرض لما كان تبرعاً لا يصح إلا مقبوضاً أشبه الهبة ؛ فلا يصح فيه التأخيل، كما لا يصح في الهبة وقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم التأجيل له ولورثته من بعده»، فأبطل التأجيل
فيها بقوله : «من أعمر عمرى؛ فهي
:
المشروط في الملك
(
وأيضاً؛ فإن قرض الدراهم عاريتها وعاريتها قرضها؛ لأنها تمليك المنافع ؛ إذ لا يصل إليها إلا باستهلاك عينها، ولذلك قال أصحابنا : «إذا أعاره دراهم؛ فإن ذلك «قرض، ولذلك لم يجيزوا استئجار الدراهم لأنها قرض؛ فكأنه استقرض دراهم على أن يرد عليه أكثر منها، فلما لم يصح الأجل في العارية ؛ لم يصح في القرض .
ومما يدل على أن قرض الدراهم عارية حديث إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص، عن عبدالله ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تدرون أي الصدقة خير؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : خير الصدقة المنحة، أن أن تمنح أخاك الدراهم أو ظهر الدابة أو لبن (الشاة والمنحة : هي العارية؛ فجعل قرض الدراهم عاريتها .
•
۲۰
ص ٢٠