ألا ترى إلى قوله في حديث آخر : والمنيحة مردودة»؟! فلما لم يصح التأجيل في العارية ؛ لم يصح في القرض، وأجاز الشافعي التأجيل في
القرض.
وبالله التوفيق، ومنه الإعانة .
باب البيع
اللفظ متى
قوله عز وجل: وأحل الله البيع عموم في إباحة سائر البياعات؛ لأن لفظ البيع موضوع لمعنى معقول في اللغة، وهو تمليك المال بمال بإيجاب وقبول عن تراض منهما، وهذا هو حقيقة البيع في مفهوم اللسان، ثم منه جائز ومنه فاسد ؛ إلا أن ذلك غير مانع من اعتبار عموم اختلفنا في جواز بيع أو فساده، ولا خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية ؛ وإن كان مخرجها مخرج العموم؛ فقد أريد به الخصوص لأنهم متفقون على حظر كثير من البياعات نحو بيع ما لم يقبض وبيع ما ليس عند الإنسان، وبيع الغرر والمجاهيل وعقد البيع على المحرمات من الأشياء.
وقد كان لفظ الآية يوجب جواز هذه البياعات، وإنما خصت منها بدلائل ؛ إلا أن تخصيصها غير مانع اعتبار عموم لفظ الآية فيما لم تقم الدلالة على تخصيصه وجائز أن يستدل بعمومه على جواز البيع الموقوف؛ لقوله تعالى وأحل الله البيع .
وهو
والبيع اسم للإيجاب والقبول وليست حقيقته وقوع الملك به للعاقد، ملكاً ألا ترى أن البيع المعقود على شرط خيار المتبايعين لم يوجب بيع، والوكيلان يتعاقدان البيع ولا يملكان؟!
وقوله تعالى : وحرم الربا حكمه ما قدمناه من الإجمال والوقف على ورود البيان؛ فمن الربا ما هو بيع ومنه ما ليس ببيع وهو رباً أهل
،
۲۱
ص ٢١