أحدها : ما قدمنا من إجمال لفظ الربا في الشرع وافتقاره إلى البيان ؛ فلا يصح الاحتجاج بعمومه وإنما يحتاج إلى أن يثبت بدلالة أخرى أنه ربا حتى يحرمه بالآية ولا يأكله.
جميع
والثاني: أن أكثر ما فيه إثبات الربا في مأكول وليس فيه أن المأكولات فيها ربا، ونحن قد أثبتنا الربا في كثير من المأكولات، وإذا فعلنا ذلك؛ فقد قضينا عهدة ،الآية، ولما ثبت بما قدمنا من التوقيف والاتفاق على تحريم بيع ألف بألف ومئة، كما بطل بيع ألف بألف إلى أجل ؛ فجرى الأجل المشروط مجرى النقصان في المال، وكان بمنزلة بيع ألف بألف ومئة، وجب أن لا الأجل فى القرض كما لا يجوز قرض يصح ألف بألف ومئة ؛ إذ كان نقصان الأجل كنقصان الوزن، وكان الربا تارة من جهة نقصان الوزن وتارة من جهة نقصان الأجل وجب أن يكون القرض
كذلك .
فإن قال قائل : ليس القرض في ذلك كالبيع ؛ لأنه يجوز له مفارقته في
القرض قبل قبض ،البدل ولا يجوز مثله في بيع ألف بألف .
قيل له : إنما يكون الأجل نقصاناً إذا كان مشروطاً، فأما إذا لم يكن مشروطاً؛ فإن ترك القبض لا يوجب نقصاً في أحد المالين، وإنما يبطل البيع لمعنى آخر غير نقصان أحدهما عن الآخر، ألا ترى أنه لا يختلف الصنفان والصنف الواحد في وجوب التقابض في المجلس ؛ أعني الذهب بالفضة مع جواز التفاضل فيهما ؟ ! فعلمنا أن الموجب لقبضهما ليس من جهة أن ترك القبض موجب للنقصان في غير المقبوض ، ألا ترى أن رجلاً لو باع من رجل عبداً بألف درهم ولم يقبض ثمنه سنين؛ جاز للمشترى بيعه مرابحة على ألف حالة، ولو كان باعه ألف إلى شهر ثم حل الأجل لم يكن للمشتري
۱۹
ص ١٩