بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ١٦٧

عليهما، ولم يأمره أن يبعه من غير من يشتري منه، ولو كان ذلك محرماً لبينه له وعرفه إياه، ولأنه باع الجنس بغيره من غير شرط ولا مواطأة؛ فجاز، كما لو باعه من غيره ولأن ما جاز من البياعات مرة جاز على ، الإطلاق ؛ كسائر البياعات ؛ فأما إن تواطاً على ذلك؛ لم يجز، وكان حيلة محرمة، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز ما لم يكن مشروطاً في العقد. ولنا أنه إذا كان عن مواطأة ؛ كان حيلة والحيل محرمة على ما سنذكره . (فصل) والحيل كلها محرمة غير جائزة في شيء من الدين، وهو أن يظهر عقداً مباحاً يريد به محرماً مخادعة وتوسلاً إلى فعل ما حرم الله، واستباحة محظوراته ، أو إسقاط واجب، أو دفع حق، ونحو ذلك . قال أيوب السختياني : إنهم ليخادعون الله كأنما يخادعون صبياً، لو كانوا يأتون الأمر على وجهه كان أسهل علي، فمن ذلك : ما لو كان مع رجل عشرة صحاح ومع الآخر خمسة عشر مكسرة، فاقترض كل واحد منهما ما مع صاحبه ، ثم تباريا توصلاً إلى بيع الصحاح بالمكسر متفاضلاً، أو باعه الصحاح بمثلها من المكسرة ، ثم وهبه الخمسة الزائدة، أو اشترى منه بها أوقية صابون أو نحوها ما يأخذه بأقل من قيمته، أو اشترى منه بعشرة إلا حبة من الصحيح مثلها من المكسرة، ثم اشترى منه بالحبة الباقية ثوباً قیمته خمسة دنانير، وهكذا لو أقرضه شيئاً أو باعه سلعة بأكثر من قيمتها، أو اشترى منه سلعة بأقل من قيمتها توصلاً إلى أخذ عوض من القرض؛ فكل ما كان من هذا على وجه الحلية ؛ فهو خبيث محرم، وبهذا قال مالك، ١٦٧
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.