وقال أبو حنيفة والشافعي : ذلك كله وأشباهه جائز، إذا لم يكن مشروطاً في العقد، وقال بعض أصحاب الشافعي : يكره أن يدخلا في البيع على ذلك ؛ لأن كل ما لا يجوز شرطه في العقد يكره أن يدخلا عليه .
،
ولنا أن الله تعالى عذب أمة بحيلة احتالوها؛ فمسخهم قردة وسماهم معتدين، وجعل ذلك نكالاً وموعظة للمتقين ليتعظوا بهم ويمتنعوا من مثل أفعالهم .
وقال بعض المفسرين في قوله تعالى : وموعظة للمتقين ؛ أي : لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فروي : أنهم كانوا ينصبون شباكهم للحيتان
يوم
الجمعة
كان يحفر حفائر ويجعل إليها مجاري
ويتركونها إلى يوم الأحد، ومنهم من فيفتحها يوم الجمعة، فإذا جاء السمك
يوم
السبت جرى مع
الماء
في
المجاري ؛ فيقع في الحفائر ، فيدعها إلى يوم الأحد، ثم يأخذه ويقول: ما اصطدت يوم السبت ولا اعتديت فيه ؛ فهذه حيلة»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق ؛ فهو قمار، ومن أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق ؛ فليس بقمار . رواه أبو داود وغيره ؛ فجعله قماراً مع إدخاله الفرس الثالث لكونه لا يمنع معنى القمار، وهو كون كل واحد من المتسابقين لا ينفك عن كونه أخذاً أو مأخوذاً منه، وإنما دخل صورة تحيلاً على إباحة المحرم ، وسائر الحيل مثل ذلك، ولأن الله تعالى إنما حرم المحرمات لمفسدتها والضرر الحاصل منها .
١٦٨
ص ١٦٨