بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ١٦٦

اشترى من رجل ديناراً صحيحاً بدرهم وتقابضاها ثم اشترى منه بالدراهم قراضة من غير مواطأة ولا حيلة ؛ فلا بأس به، وقال ابن أبي موسى: لا يجوز إلا أن يمضي إلى غيره ليبتاع منه ؛ فلا يستقيم له، فيجوز أن يرجع إلى البائع فيبتاع منه . وقال أحمد في رواية الأثرم : يبيعها من غيره أحب إلي . قلت له : قال : لم يعلمه أنه يريد أن يبيعها منه . فقال : يبيعها من غيره؛ فهو أطيب لنفسه وأحرى أن يستوفي الذهب منه ؛ فإنه إذا ردها إليه لعله أن لا يوفيه لأبي الذهب ولا يحكم الوزن ولا يستقصي ، يقول : هي ترجع إليه . قيل عبدالله : فذهب ليشتري الدراهم بالذهب الذي أخذه منه من غيره، فلم يجدها، فرجع إليه ، فقال : إذا كان لا يبالي اشترى منه أو من غيره؛ فنعم، فظاهر أن هذا على وجه الاستحباب لا الإيجاب ولعل أحمد إنما أراد اجتناب المواطأة على هذا، ولهذا قال : إذا كان لا يبالي اشترى منه أو من غيره ؛ فنعم . وقال مالك : إن فعل ذلك مرة ؛ جاز، وإن فعله أكثر من مرة؛ لم يجز لأنه يضارع الربا. ولنا ما روى أبو سعيد ؛ قال : جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «من أين هذا؟ قال :بلال كان عندنا تمر رديء، فبعت صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي : «أوه، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري ؛ فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به» . ، وروى أيضاً أبو سعيد وأبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال : أكل تمر خيبر هكذا؟». قال : لا والله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تفعل بع التمر بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيباً». متفق 6 177
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.