التقابض في المجلس، وقد وجد ، واشتراط التقابض قبل اللزوم تحكم بغير دليل، ثم يبطل بما إذا تخايرا قبل الصرف ثم اصطرفا؛ فإن الصرف يقع لازماً صحيحاً قبل القبض، ثم يشترط القبض في المجلس .
(فصل)
ولو صارف رجلاً ديناراً بعشرة دراهم وليس معه معه إلا خمسة دراهم ؛ لم يجز أن يتفرقا قبل قبض العشرة ،كلها فإن قبض الخمسة وافترقا ؛ بطل
،
ذلك
الصرف في نصف الدينار وهل يبطل فيما يقابل الخمسة المقبوضة؟ على وجهين بناءاً على تفريق الصفقة وإن أرادا التخلص؛ فسخا للصرف في النصف الذي ليس معه ،عوضه، أو يفسخان العقد كله ثم يشتري منه نصف الدينار بخمسة ويدفعها إليه ثم يأخذ الدينار كله؛ فيكون ما اشتراه منه له وما بقي أمانة في يده، ثم يفترقان، ثم إذا صارفه بعد بالباقي له من الدينار أو اشترى به منه شيئاً أو جعله سلماً في شيء أو وهبه له؛ جاز، وكذلك إن وكله فيه، ولو اشترى فضة بدينار ونصف، ودفع إلى البائع دينارين وقال أنت وكيلي في نصف الدينار الزائد؛ صح، ولو صارفه عشرة دراهم ،بدينار فأعطاه أكثر من دينار ليزن له حقه في وقت آخر ؛ جاز، وإن طال ويكون الزائد أمانة في يده، لا شيء عليه في تلفه ، أحدهما إلا خمسة أحمد على أكثر هذه المسائل، فإن لم يكن مع نص دراهم، فاشتری بها نصف دينار وقبض ديناراً كاملاً، ودفع إليه الخمسة ثم اقترضها منه ودفعها إليه عوضاً عن النصف الآخر على غير وجه الحيلة؛ فلا
بأس .
(فصل)
وإذا باع مدى تمر رديء بدرهم ثم اشترى بالدرهم تمراً جنيباً أو
١٦٥
ص ١٦٥