بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ١٦٢

وروي عن ابن عمر أن بكر بن عبدالله المزني ومسروقاً العجلي سألاه عن كرى لهما له عليهما دراهم وليس معهما إلا دنانير؟ فقال ابن عمر : أعطوه بسعر السوق، ولأن هذا جرى مجرى القضاء؛ فقيد بالمثل ، كما لو قضاه من الجنس والتماثل ها هنا من حيث القيمة لتعذر التماثل من حيث الصورة ؛ قيل لأبي عبدالله : فإن أهل السوق يتغابنون بينهم بالدائق في الدينار وما أشبهه ؟ فقال : إذا كان مما يتغابن الناس به فسهل فيه ما لم يكن حيلة ويزاد شيئاً كثيراً. (فصل) فإن كان المقضي الذي في الذمة مؤجلاً ؛ فقد توقف أحمد فيه، وقال القاضي : يحتمل وجهين : أحدهما: المنع ، وهو قول مالك ومشهور قولي الشافعي ؛ لأن ما في الذمة لا يستحق قبضه ؛ فكان القبض ناجزاً في أحدهما، والناجز يأخذ قسطاً من الثمن . والآخر : الجواز، وهو قول أبي حنيفة ؛ لأنه ثابت في الذمة بمنزلة المقبوض ؛ فكأنه رضي بتعجيل المؤجل، والصحيح الجواز إذا قضاه بسعر يومها لم يجعل للمقضي فضلاً لأجل تأجيل ما في الذمة؛ لأنه إذا لم ينقصه عن سعرها شيئاً؛ فقد رضي بتعجيل ما في الذمة بغير عوض؛ فأشبه ما لو قضاه من جنس الدين ولم يستفصل النبي الله ابن عمر حين سأله، ولو افترض الحال لسأل واستفصل . (فصل) قال أحمد ولو كان لرجل على رجل عشرة دراهم، فدفع إليه ديناراً ، فقال : استوف حقك منه فاستوفاه بعد يومين؛ جاز، ولو كان عليه ١٦٢
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.