6
دنانير، فوكل غريمه في بيع داره واستيفاء حقه من ثمنها، فباعها بدراهم ؛ لم يجز أن يأخذ منها قدر حقه ؛ لأنه لم يأذن له في مصارفة نفسه؛ ولأنه متهم، ولو باع جارية بدنانير فأخذ بها دراهم فردت الجارية بعيب أو إقالة ؛ لم يكن للمشتري إلا الدنانير لأنه الثمن الذي وقع عليه العقد، وإنما أخذ الدراهم بعقد صرف مستأنف ، نص أحمد على هذه المسائل .
(فصل)
إذا كان عليه دين ،مؤجل، فقال لغريمه : ضع عني بعضه وأعجل لك بقيمته ؛ لم يجز، كرهه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم والشافعي ومالك والثوري وهشيم وابن علية وإسحاق وأبو حنيفة، وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك : قد أذن من الله ورسوله وروي عن ابن عباس : أنه لم ير به لم ير به بأسا»، بأساً»، وروي عن النخعي وأبي ثور؛ لأنه أخذ لبعض حقه تارك لبعض؛ فجاز، كما لو كان الدين حالاً، وقال الخرقي : لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع
عنه بعض كتابته .
بحرب
ذلك
ولنا أنه بيع الحلول ؛ فلم يجز، كما لو زاده الذي له الدين، فقال له : أعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المئة التي عليك، فأما المكاتب؛ فإن مع سيده وهو يبيع بعض ما له ببعض دخلت المسامحة فيه، ولأنه
معاملته
سبب للعتق ، فسومح فيه ، بخلاف غيره . . .
ثم قال :
مسألة :
قال : ومتى انصرف المتصارفان قبل القبض ؛ فلا بيع بينهما .
الصرف: بيع
الأثمان بعضها ببعض، والقبض في المجلس شرط
١٦٣
ص ١٦٣