بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ١٦١

أن تكون من ضمان القابض لها إذا قبضها بنية الاستيفاء؛ لأنها مقبوضة على أنها عوض ووفاء، والمقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصحيح فيما يرجع إلى الضمان وعدمه، ولو كان لرجل عند صيرفي دنانير، فأخذ منه دراهم إدراراً لتكون هذه بهذه ؛ لم يكن كذلك، بل كان كل واحد منهما من قبضه، فإذا أراد التصارف ؛ أحضر أحدهما واصطرفا بعين في ذمة وذمة . (فصل) ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر، ويكون صرفاً بعين وذمة في قول أكثر أهل العلم، ومنع منه ابن عباس وأبو سلمة بن عبدالرحمن وابن شبرمة ، وروى ذلك عن ابن مسعود ؛ لأن القرض شرط وقد تخلف . . ولنا ما روى أبو داود والأثرم في سننهما عن ابن عمر ؛ قال : «كنت أبيع الإبل بالبقيع ؛ فأبيع الدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع الدراهم وآخذ الدنانير أخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك أني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع الدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من وأعطي هذه من هذه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء . هذه قال أحمد: إنما يقضيه إياها بالسعر، لم يختلفوا أنه يقضيه إياها بالسعر ؛ إلا ما قال أصحاب الرأي : إنه يقضيه مكانها ذهباً على التراضي ؛ بيع في الحال فجاز ما تراضيا عليه إذا اختلف الجنس، كما لو كان لأنه العوض عرضاً. ، ووجه الأول قول النبي الا : « لا بأس أن تأخذها بسعر يومها . ١٦١
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.