بدينار؛ لم يصح؛ إلا أن لا يكون في البلد نقد عشرة بدينار إلا نوع،
فتنصرف تلك الصفة إليه، وكذلك الحكم في البيع .
(فصل)
إذا كان لرجل في ذمة رجل فذهب وللآخر عليه دراهم، فاصطرفا بما في ذمتهما ؛ لم يصح ، وبهذا قال الليث والشافعي، وحكى ابن عبدالبر عن مالك وأبي حنيفة جوازه ؛ لأن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة، ولذلك جاز أن يشتري الدراهم بدنانير من غير تعيين .
ولنا أنه بيع دين بدين، ولا يجوز ذلك بالإجماع.
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز . وقال أحمد : إنما هو إجماع. وقد روى أبو عبيد في «الغريب»: «أن النبي نهى عن بيع الكاليء بالكالي»، وفسره بالدين بالدين؛ إلا أن الأثرم روى عن أحمد : أنه سئل : أيصح في هذا حديث؟ قال: لا، وإنما صح الصرف بغير تعيين بشرط أن يتقابضا في المجلس، فجرى القبض والتعيين في المجلس جرى وجوده حالة العقد، ولو كان لرجل على رجل دنانير، فقضاه دراهم شيئاً بعد شيء؛ نظرت، فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار؛ صح. نص عليه أحمد، وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد ذلك، فصارفه بها وقت المحاسبة ؛ لم يجز، نص عليه أيضاً؛ لأن الدنانير دين، والدراهم صارت ديناً ؛ فيصير بيع دين بدين، وإن قبض أحدهما من الآخر ما له عليه ثم صارفه بعين وذمة ؛ صح، وإذا أعطاه الدراهم شيئاً بعد شيء ولم يقضه ذلك وقت دفعها إليه، ثم أحضرها وقوماها؛ فإنه يحتسب بقيمتها يوم يوم دفعها إليه ؛ لأنها قبل ذلك لم تصر في ملكه، إنما هي وديعة في يده، فإن تلفت أو نقصت ؛ فهي من ضمان مالكها، ويحتمل
القضاء لا .
١٦٠
ص ١٦٠