كالمسلم فيه .
والرواية الثانية : ليس له ذلك، وهو قول أبي بكر مذهب أبي حنيفة . والقول الثاني للشافعي ؛ لأنه يقبضه بعد التفرق، ولا يجوز ذلك في الصرف، ومن صار إلى الرواية الأولى قال : قبض الأول صح به العقد، وقبض الثاني يدل على الأول، ويشترط أن يأخذ البدل في مجلس العقد، فإن تفرقا من غير قبض ؛ بطل العقد، وإن وجد البعض رديئاً؛ فرده فعلى الرواية الأولى له البدل، وعلى الثانية : يبطل في المردود، وهل يصح فيما لم يرد؟
على وجهين بناءً على تفريق الصفقة ولا فرق بين كون المبيع من جنس أو من جنسين، وقال مالك : إن وجد درهماً زيفاً، فرضي به ؛ جاز، وإن رده؛ انتقض الصرف في دينار، وإن رد أحد عشر درهماً؛ انتقض الصرف في دينارين، وكلما زاد على دينار انتقض الصرف في دينار آخر . ولنا أن ما لا عيب فيه لم يرد لم ينتقض الصرف فيما يقابله ؛ كسائر
العوض، وإن اختار واجب العيب الفسخ ؛ فعلى قولنا : له البدل ليس له الفسخ إذا أبدل له ؛ لأنه يمكنه أخذ حقه غير معيب، وعلى الرواية الأخرى : له الفسخ أو الإمساك في الجميع ؛ لأنه تعذر عليه الوصول إلى ما عقد عليه مع إبقاء العقد، فإن اختار أخذ أرش العيب بعد التفرق ؛ لم يكن له ذلك لأنه عوض يقبضه بعد التفرق عن الصرف ؛ إلا على الرواية الأخرى .
(فصل)
ومن شرط المصارفة في الذمة أن يكون العوضان معلومين؛ إما بصفة يتميزان بها، وإما أن يكون للبلد نقد معلوم أو غالب فينصرف الإطلاق إليه، ولو قال : بعتك ديناراً مصرياً بعشرين درهماً من نقد عشرة
۱۵۹
ص ١٥٩