ذلك،
يعني : اصطرفا في الذمة نحو أن يقول: بعتك ديناراً مصرياً بعشرة دراهم، فيقول الآخر : قبلت؛ فيصح البيع، سواء كانت الدراهم والدنانير عندهما أو لم يكونا إذا تقابضا قبل الافتراق، بأن يستقرضا أو غير وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وحكي عن مالك: لا يجوز الصرف إلا أن تكون العينان حاضرتين. وعنه : لا يجوز حتى تظهر إحدى العينين وتعين .
وعن زفر مثله ؛ لأن النبي ل قال : « لا تبيعوا غائباً منها بناجز»، ولأنه إذا لم صلى الله عليه وسلم أحد العوضين ؛ كان بيع دين بدين، وهو غير جائز .
يعين
ولنا أنهما تقابضا في المجلس؛ فصح، كما لو كانا حاضرين، والحديث يراد به أن لا يباع عاجل بأجل، أو مقبوض بغير مقبوض، بدليل ما لو عين أحدهما ؛ فإنه يصح، وإن كان الآخر غائباً والقبض في المجلس جرى مجرى القبض حالة العقد، ألا ترى إلى قوله : «عيناً بعين، يداً بيد»؟! والقبض يجرى في المجلس كذا التعيين .
เ
فإذا ثبت هذا ؛ فلا بد من تعيينهما بالتقابض في المجلس، ومتى تقابضا فوجد أحدهما بما قبضه عيباً قبل التفرق ؛ فله المطالبة بالبدل، سواء كان العيب من جنسه أو من غير جنسه ؛ لأن العقد وقع على مطلق لا عيب فيه فله المطالبة بما وقع عليه العقد كالمسلم فيه، وإن رضيه بعيبه والعيب من جنسه؛ جاز ، كما لو رضي بالمسلم فيه معيباً، وإن اختار أخذ الأرش، فإن كان العوضان من جنس واحد ؛ لم يجز لإفضائه إلى التفاضل فيما يشترط فيه التماثل وإن كانا من جنسين ؛ جاز، فأما إن تقابضا وافترقا
เ
ثم وجد العيب من جنسه ؛ فله إبداله في إحدى الروايتين، اختارها الخلال ذلك والخرقي، وروي عن الحسن وقتادة؛ فقد قال أبو يوسف ومحمد وهو أحد قولي الشافعي : لأن ما جاز إبداله قبل التفرق جاز بعده؛
١٥٨
ص ١٥٨