عليه، فإن أراد دفع عوض الزائد؛ جاز، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه ؛ لأنه معاوضة مبتداة، وإن أراد أحدهما الفسخ؛ فله ذلك لأن آخذ الزائد وجد المبيع مختلطاً بغيره معيباً بعيب الشركة، ودافعه لا يلزمه أخذ عوضه ؛ إلا أن يكون في المجلس، فيرد الزائد ويدفع بدله، ولو كان لرجل على رجل عشرة دنانير، فوفاه عشرة عدداً ، فوجدها أحد عشر ؛ كان هذا الدينار الزائد في يد القابض مشاعاً مضموناً لمالكه؛ لأنه قبضه على أنه عوض عن ماله ؛ فكان مضموناً بهذا القبض ولمالكه التصرف فيه كيف
شاء .
(فصل)
يثبت الملك
والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في النقد، بمعنى أنه بالعقد فيما عيناه عوضاً فيه ؛ فلا يجوز إبداله، وإن خرج مغصوباً؛ بطل العقد، وبهذا قال مالك والشافعي، وعن أحمد أنها لا تتعين بالعقد؛ فيجوز إبدالها، ولا يبطل العقد بخروجها مغصوبة، وهذا مذهب أبي حنيفة؛ لأنه
يجوز إطلاقها في العقد ؛ فلا تتعين بالتعيين فيه ؛ كالمكيال والصنجة . ولنا أنه عوض في عقد، فيتعين بالتعيين كسائر الأعواض، ولأنه أحد العوضين؛ فيتعين بالتعيين كالآخر، ويفارق ما ذكروه؛ فإنه ليس بعوض، وإنما يراد التقدير العقود عليه وتعريف ،قدره ولا يثبت فيها الملك بحال
بخلاف مسألتنا .
(مسألة) :
قال : «وإذا تبايعا ذلك بغير عينة، فوجد أحدهما فيما اشتراه عيباً؛ فله البدل إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه ؛ كالوضوح في الذهب، والسواد في الفضة».
ص ١٥٧