أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا .
الأخبار يقتضي تحريم التفاضل، وقوله: «من زاد أو ازداد؛ وعموم فقد أربى عام، وكذلك سائر الأحاديث، ولأن ما كان محرماً في دار الإسلام كان محرماً في دار الحرب ؛ كالربا بين المسلمين، وخبرهم مرسل لا نعرف صحته، ويحتمل أنه أراد النهي عن ذلك، ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن وتظاهرت به السنة وانعقد الإجماع على تحريمه بخبر مجهول، لم يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به، وهو مع مرسل محتمل، ويحتمل أن المراد بقوله : ( لا ربا النهي عن الربا؛ كقوله : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ، وما ذكروه من الإباحة منتقض بالحربي إذا دخل دار الإسلام ؛ فإن ماله مباح إلا فيما حظره الأمان، ويمكن حمله بين المسلمين على هبة التفاضل وهو محرم بالإجماع؛ فكذا ها
هنا . . » .
ذلك
ثم قال :
(فصل)
إذا علم المصطرفان قدر العوضين؛ جاز أن يتبايعا بغير وزن وكذلك لو أخبر أحدهما الآخر بوزن ما معه فصدقه، فإذا باع ديناراً بدينار كذلك وافترقا، فوجد أحدهما ما قبضه ناقصاً ؛ بطل الصرف لأنهما تبايعا ذهباً بذهب متفاضلاً، فإن وجد أحدهما فيما قبضه زيادة على الدينار نظرت في العقد، فإن كان قال : بعتك هذا الدينار بهذا؛ فالعقد باطل لأنه باع ذهباً بذهب متفاضلاً، وإن قال : بعتك ديناراً بدينار ، ثم تقابضا؛ كان الزائد في يد القابض مشاعاً مضموناً لمالكه ؛ لأنه قبضه على أنه عوض، ولم يفسد العقد ؛ لأنه إنما باع ديناراً بمثله، وإنما وقع القبض للزيادة على المعقود
ص ١٥٦