أبو بكر : روى هذه المسألة عن أبي عبدالله خمسة عشر نفساً، كلهم اتفقوا على أنه لا يجوز حتى يفصل إلا الميموني، ونقل مهنا كلاماً آخر، وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة : يجوز هذا كله إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو كان مع كل واحد منهما من غير جنسه، وقال الحسن : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بالدراهم، وبه قال الشعبي والنخعي، واحتج من أجاز ذلك بأن العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل على الفساد ؛ لأنه لو اشترى لحماً من قصاب؛ جاز من احتمال كونه ميتة، ولكن وجب حمله على أنه مذكى تصحيحاً للعقد، ولو اشترى من إنسان شيئاً جاز تصحيحاً للعقد أيضاً، وقد احتمال كونه غير ملكه ولا أذن له في بيعه مع أمكن التصحيح ها هنا بجعل الجنس في مقابلة غير الجنس، أو جعل غير الجنس في مقابلة الزائد على المثل .
ولنا ما روى فضالة بن عبيد ؛ قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا حتى تميز بينهما . قال : فرده حتى ميز بينهما . رواه أبو داود.
وفي لفظ رواية مسلم ؛ قال : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة، فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب وزناً بوزن ولأن العقد إذا جمع عوضين مختلفي الجنس وجب أن ينقسم أحدهما على الآخر على قدر قيمة الآخر في نفسه، فإذا اختلفت القيمة اختلف ما يأخذه من العوض.
بيانه أنه إذا اشترى عبدين قيمة أحدهما مثل نصف قيمة الآخر بعشرة؛ كان ثمن أحدهما ثلثي العشرة والآخر ثلثها، فلو رد أحدهما بغيب؛ رده بقسطه من الثمن، ولذلك إذا اشترى شقصاً وسيفاً بثمن ؛ أخذ
10.
ص ١٥٠