بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ١٤٩

جنسه ؛ کمد و درهم بمد و درهم أو بمدين أو بدرهمين، أو باع شيئاً محلى بجنس حليته ؛ فهذه المسألة تسمى مسألة) مد عجوة)، والمذهب أنه لا ذلك ، نص على ذلك أحمد في مواضع كثيرة، وذكره قدماء يجوز الأصحاب : قال ابن أبي موسى في السيف المحلى والمنطقة والمراكب المحلات بجنس ما عليها : لا يجوز قولاً واحداً . هذا وروی عن سالم بن عبدالله والقاسم بن محمد وشريح وابن سيرين، وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور . وعن أحمد رواية أخرى تدل على أنه يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه ؛ فإن مهنا نقل عن أحمد في أن بيع الزبد باللبن يجوز إذا كان الزبد المنفرد أكثر من الزبد الذي في اللبن . وروى حرب ؛ قال : قلت لأحمد: دفعت ديناراً كوفياً ودرهماً، وأخذت ديناراً شاميّاً وزنها سواء، لكن الكوفي أوضع ؟ قال : لا يجوز إلا أن ينقص الدينار فيعطيه بحسابه فضة . يفصله، وكذلك روى عنه محمد بن أبي حرب الجرجرائي، وروى الميموني أنه سأله : لا يشتري السيف والمنطقة حتى يفصلها ؟ فقال : لا يشتريها حتى يفصلها؛ إلا أن هذا أهون من ذلك لأنه قد يشتري أحد النوعين بالآخر ، وفيه غير النوع الذي يشتري به فإذا كان من فضل الثمن إلا أن من ذهب إلى ظاهر القلادة لا يشتريه حتى يفصله. قيل له : فما تقول أنت؟ قال : هذا موضع نظر، وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الدراهم المسيبية بعضها صفر وبعضها فضة بالدراهم؟ قال: لا أقول فيه شيئاً. قال ١٤٩
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.