بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ١٥١

الشفيع الشقص بقسطه من الثمن، فإذا فعلنا هذا فيمن باع درهماً ومداً قيمته در همان بمدين قيمتهما ثلاثة حصل الدرهم في مقابلة ثلثي مد، والمد الذي مع الدرهم في مقابلة مد وثلث؛ فهذا إذا تفاوتت القيم، ومع التساوي يجهل ذلك ؛ لأن التقويم ظن و تخمين والجهل بالتساوي كالعلم بعدمه في باب الربا، ولذلك ؛ لم يجز بيع صبرة بصبرة بالظن والخرص، وقولهم : : يجب تصحيح العقد، ليس كذلك، بل يحمل على ما يقتضيه من صحة وفساد، ولذلك لو باع بثمن وأطلق وفي البلاد نقود؛ بطل ولم يحمل على نقد أقرب البلاد إليه، أما إذا اشترى من إنسان شيئاً؛ فإنه يصح أنه ملكه ؛ لأن اليد دليل الملك ، وإذا باع لحماً؛ فالظاهر أنه مذكى؛ لأن المسلم في الظاهر لا يبيع الميتة . (فصل) لأن الظاهر ذلك فأما إن باع نوعين من مختلفي القيمة من جنس بنوع واحد من الجنس ؛ كدينار مغربي ودينار سابوري بدينارين مغربيين، أو دينار صحيح ودينار قراصة بدينارين صحيحين، أو قراضتين أو حنطة حمراء وسمراء وبيضاء، أو تمراً برنياً ومعلقياً بإبراجيمي ؛ فإنه يصح . قال أبو بكر : وأومأ إليه أحمد واختار القاضي أبو يعلى أن الحكم فيها كالتي قبلها، وهو مذهب مالك والشافعي ؛ لأن العقد يقتضي انقسام الثمن على عوضه على حسب اختلافه في قيمته كما ذكرنا، وروي عن ذلك النقد وتجويزه في الثمن نقله أحمد بن القاسم؛ لأن الأنواع في غير الأثمان يكثر اختلاطها ويشق تمييزها؛ فعفي عنها، بخلاف أحمد منع الأثمان . في ولنا قول النبي : الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والفضة بالفضة مثلاً
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.