بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ١٤٨

العروض نقداً والدراهم نسيئة جاز، وإن كانت الدراهم نقداً والعروض ؛ نسيئة ؛ لم يجز لأنه يفضي إلى النسيئة في العروض، ولهذه الرواية ضعيفة جداً لأنه إثبات حكم يخالف الأصل بغير نص ولا إجماع ولا قياس صحيح، فإن في المحل المجمع عليه أو المنصوص عليه أوصافاً لها أثر في تحريم الفضل ؛ فلا يجوز حذفها عن درجة الاعتبار، وما هذا سبيله لا يجوز إثبات الحكم فيه ، وإن لم يخالف أصلاً ؛ فكيف يثبت مع مخالفة الأصل في حل البيع ؟ ! وأصح الروايات هي الأولى ؛ لموافقتها الأصل والأحاديث المخالفة لها، قال أبو عبدالله : ليس فيها حديث يعتمد عليه، ويعجبني أن يتوقاه . وذكر له حديث ابن عباس وابن عمر في هذا ؛ فقال : هما مرسلان . وحديث سمرة يرويه الحسن عن سمرة، قال الأثرم : قال أبو عبدالله : لا يصح سماع الحسن من سمرة. وحديث جابر ؛ قال أبو عبدالله : هذا حجاج زاد فيه : «نساء»، وليث بن سعد سمعه من الزبير ولا يذكر فيه «نساء»، وحجاج هو حجاج بن أرطأة، قال يعقوب بن شيبة : هو واهي الحديث، وهو هذا صدوق . وإن كان أحد المبيعين مما لا ربا فيه والآخر فيه ربا؛ كالمكيل بالمعدود؛ ففيه روايتان إحداهما يحرم النساء فيهما . : والثانية لا يحرم ، كما لو باع معدوداً بمعدود من غير جنسه . ثم قال : (فصل) وإن باع شيئاً فيه الربا بعضه ببعض ، ومعهما أو مع أحدهما من غير ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.