كالنوع الآخر .
والرواية الثانية يحرم النساء في كل مال بيع بجنسه ؛ كالحيوان : بالحيوان والثياب بالثياب، ولا يحرم في غير ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة، وممن كره بيع الحيوان بالحيوان نساءاً ابن الحنفية وعبدالله بن عمير وعطاء وعكرمة بن خالد وابن سيرين والثوري، وروي ذلك عن عمار وابن لما روى سمرة : أن النبي لا نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» .
عمر
والوزن .
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.
ولأن الجنس أحد وصفي علة ربا الفضل؛ فحرم النساء؛ كالكيل
مع
والثالثة : لا يحرم النساء إلا فيما بيع بجنسه متفاضلاً، فأما التماثل ؛ فلا ؛ لما روى جابر أن النبي لله الله قال : «الحيوان اثنين بواحد لا
يصلح نساءاً، ولا بأس به يداً بيد .
قال الترمذي : هذا حديث حسن
وروى ابن عمر ؛ أن رجلاً قال يا رسول الله! أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ فقال: «لا بأس إذا كان يداً بيد من
المسند»، وهذا يدل على إباحة النساء مع التماثل بمفهومه .
والرابعة : يحرم
أو من غير جنسه
النساء في كل مال بيع بمال آخر، سواء كان من جنسه
بيع
وهذا ظاهر كلام الخرقي، ويحتمل أنه أراد الرواية الثالثة؛ لأنه عرض بعرض، فحرم النساء بينهما ؛ كالجنسين من أموال الربا . قال القاضي : فعلى هذا لو باع عرضاً بعرض، ومع أحدهما دراهم
١٤٧
ص ١٤٧