وبهذا فسره عمر به، ولأنهما مالان من أموال الربا علتهما واحدة؛ فحرم
التفرق فيهما قبل القبض ؛ فالذهب بالفضة .
فأما إن اختلفت علتهما ؛ كالمكيل بالموزون عند من يعلل بهما ؛ فقال أبو الخطاب : يجوز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة؛ لأن علتهما مختلفة ؛ فجاز التفرق قبل القبض ؛ كالثمن بالثمن، وبهذا قال الشافعي؛ إلا أنه لا يتصور عنده ذلك إلا في بيع الأثمان بغيرها، ويحتمل
كلام الخرقي وجوب التقابض على كل حال ؛ قوله : يداً بيد».
مسألة :
قال : وما كان مما لا يكال ولا يوزن؛ فجائز التفاضل فيه يداً .
ولا يجوز نسيئة .
بید،
اختلفت الرواية في تحريم النساء في غير المكيل والموزون على أربع
روايات .
إحداهن : لا
يحرم
سواء النساء في شيء من
ذلك،
بجنسه أو
بيع
بغيره، متساوياً أو متفاضلاً ؛ إلا على قولنا : إن العلة الطعم ؛ فيحرم النساء في المطعوم، ولا يحرم في غيره، وهذا مذهب الشافعي، واختار القاضي هذه الرواية ؛ لما روى أبو داود عن عبدالله بن عمرو : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً، فنفدت الأبل، فأمره أن يأخذ الصدقة ؛ قلاص في فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة». رواه أبو داود.
وروى سعيد في (سننه) عن أبي معشر، عن صالح بن كيسان، عن الحسن بن محمد : «أن علياً باع بعيراً له يقال له : عصيفير بأربعة أبعرة إلى
أجل، وا ، ولأنهما مالان لا يجري فيهما ربا الفضل؛ فجاز النساء فيهما؛ كالعرض بالدينار، ولأن النساء أحد نوعي الربا ؛ فلم يجز في الأموال كلها
١٤٦
ص ١٤٦