إحداهما : يحرم النساء فيهما، وهو الذي ذكره الخرقي ها هنا ؛
لأنهما مالان من أموال الربا فحرم النساء فيهما كالمكيل بالمكيل . والثانية : يجوز النساء فيهما، وهو قول النخعي ؛ لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل فجاز النساء فيهما ؛ كالثياب بالحيوان . (فصل)
وإذا باع شيئاً من مال الربا بغير جنسه، وعلة ربا الفضل فيها واحدة؛ لم يجز التفرق قبل القبض، فإن فعلا ؛ بطل العقد، وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة : لا يشترط التقابض فيهما كغير أموال الربا، وكبيع ذلك
بأحد النقدين .
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح؛ مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد». رواه مسلم .
وقال عليه السلام : «فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم
يداً بيد» .
،
وروى مالك بن أوس بن الحدثان إنه التمس صرفاً بمئة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيدالله فتراوضنا ؛ حتى اضطرق مني، فأخذ يقلبها في يديه ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر يسمع ذلك ؛ فقال : لا والله ؛ لا تفارقه حتى تأخذ منه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الذهب بالورق رباً إلا هاء وهاء، والبر بالبر رباً إلى هاء وهاء والتمر بالتمر رباً إلى هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء». متفق عليه
والمراد به : القبض، بدليل أن المراد به ذلك في الذهب والفضة،
١٤٥
ص ١٤٥