الموزونات ؛ لأن أحد وصفي علة ربا الفضل يكفي في تحريم النسـ النساء .
والرواية الثالثة : العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعوم جنس مكيلاً أو موزوناً ؛ فلا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن؛ كالتفاح والرمان والخوخ والبطيخ والكمثرى والأترج والسفرجل والإجاص والخيار والجوز والبيض، ولا فيما ليس بمطعوم ؛ كالزعفران والأشنان والحديد والرصاص ونحوه، ويروى ذلك عن سعيد بن المسيب، وهو قديم قولي الشافعي ؛ لما روى عن سعيد بن المسيب عن رسول الله ، أنه قال : «لا رب إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب». أخرجه الدارقطني .
و
يقال : الصحيح أنه من قول سعيد، ومن رفعه؛ فقد وهم، ولأن لكل واحد من هذه الأوصاف أثراً، والحكم مقرون بجميعها في المنصوص عليه؛ فلا يجوز ،حذفه ولأن الكيل والوزن والجنس لا يقتضي وجوب المماثلة، وإنما أثره في تحقيقها في العلة ما يقتضي ثبوت الحكم لا ما تحقق شرطه والطعم بمجرده لا تتحقق المماثلة به؛ لعدم المعيار الشرعي فيه، وإنما تجب المماثلة في المعيار الشرعي، وهو الكيل والوزن، ولهذا وجبت المساواة في الكيل كيلاً وفي الموزون وزناً؛ فوجب أن يكون الطعم معتبراً في المكيل والموزون دون غيرهما .
،
والأحاديث الواردة في هذا الباب يجب الجمع بينها وتقييد كل واحد منها بالآخر ؛ فنهى النبي الا الله لا عن بيع الطعام إلا مثلاً بمثل يتقيد بما فيه معيار شرعي، وهو الكيل والوزن ونهيه عن بيع الصاع بالصاعين يتقيد بالمطعوم المنهي عن التفاضل فيه، وقال مالك : العلة القوت أو ما يصلح به القوت من جنس واحد من المدخرات وقال ربيعة يجري الربا فيما تجب فيه الزكاة دون غيره وقال ابن سيرين الجنس الواحد علة، وهذا القول لا
۱۳۹
ص ١٣٩