بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ١٤٠

يصح ؛ لقول النبي الله في بيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل : «لا بأس به إذا كان يداً بيد ، وروي : أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع عبداً بعبدين». رواه أبو داود والترمذي وقال : هو حديث حسن صحيح . وقول مالك ينتقض بالحطب والإدام يستصلح به القوت ولا ربا فيه عنده، وتعليل ربيعة ينعكس بالملح والعكس لازم عند اتحاد العلة . والحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد ؛ ففيه الربا رواية واحدة كالأرز والدخن والذرة والقطنيات والدهن والخل واللبن واللحم ونحوه، وهذا قول أكثر أهل العلم . قال ابن المنذر : هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث ؛ سوى قتادة ؛ فإنه بلغني أنه شذ عن جماعة الناس؛ فقصر تحريم التفاضل على الستة الأشياء، وما انعدم فيه الكيل والوزن والطعم واختلف جنسه ؛ فلا ربا فيه رواية واحدة، وهو قول أكثر أهل العلم ؛ كالتين والنوى والقت والماء والطين الأرمني ؛ فإنه يؤكل دواء، فيكون موزوناً مأكولاً ؛ فهو إذاً من القسم الأول، وما عداه إنما يؤكل سفهاً ؛ فجرى مجرى الرمل والحصا، وقد روي عن النبي ، إنه قال لعائشة : لا تأكلي الطين ؛ فإنه يصفر اللون . وما وجد فيه الطعم وحده أو الكيل أو الوزن من جنس واحد ؛ ففيه روايتان واختلف أهل العلم فيه والأولى إن شاء الله تعالى حله؛ إذ ليس في تحريمه دلیل موثوق به ولا معنى يقوى التمسك به، وهي مع ضعفها يعارض بعضها بعضاً، فوجب إطراحها أو الجمع بينها والرجوع إلى أصل الحل الذي يقتضيه الكتاب والسنة والاعتبار ولا فرق في المطعومات بين ما يؤكل قوتاً؛ كالأرز والذرة والدخن أو أدماً؛ كالقطنيات واللبن واللحم، أو تفكها؛ كالثمار أو تداوياً؛ كالأهليلج والسقمونيا؛ فإن الكل ، ١٤٠
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.