أحمد في «المسند عن ابن حبان عن أبيه عن ابن عمر
.
وعن أنس ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «ما وزن مثلاً بمثل إذا كان نوعاً واحداً، وما كيل مثلاً بمثل إذا كان نوعاً واحداً . رواه الدارقطني . ورواه عن ابن صاعد، عن عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أحمد بن محمد بن أيوب، عن أبي بكر بن عياش عن الربيع، عن صبيح، عن الحسن، عن عبادة وأنس ، عن النبي ، وقال : لم يروه عن أبي بكر هكذا غير محمد بن أحمد بن أيوب، وخالفه غيره ؛ فرواه بلفظ آخر .
وعن عمار؛ أنه قال : العبد خير من العبدين، والثوب خير من الثوبين، فما كان يداً بيد ؛ فلا بأس به، إنما الربا في النساء؛ إلا ما كيل أو
وزن .
ولأن قضية البيع المساواة والمؤثر في تحقيقها الكيل والوزن والجنس ؛ فإن الوزن أو الكيل يسوي بينهما صورة والجنس يسوي بينهما معنى ؛ فكانا علة ووجدنا الزيادة في الكيل محرمة دون الزيادة في الطعم بدليل بيع الثقيلة بالخفيفة ؛ فإنه جائز إذا تساويا في الكيل .
ذلك
،
والرواية الثانية : أن العلة فى الأثمان الثمينة وفيما عداها كونه مطعوم جنس فيختص بالمطعومات ويخرج منه ما عداها قال أبو بكر: روى عن أحمد جماعة، ونحو هذا قال الشافعي ؛ فإنه قال : العلة الطعم، والجنس شرط، والعلة في الذهب والفضة جوهرية الثمنية غالباً؛ فيختص بالذهب والفضة؛ لما روى معمر بن عبدالله : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل . رواه مسلم ، ولأن الطعم وصف شرف؛ إذ به قوام الأبدان والثمنية وصف شرف ؛ إذ بها قوام الأموال؛ فيقتضي التعليل بهما، ولأنه لو كانت العلة في الأثمان الوزن؛ لم يجز إسلامهما في
۱۳۸
ص ١٣٨