بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ١٣٢

قبضه ؛ فمن العلماء من لم يجز . ذلك أصلاً، ، وهو القائلون بأن كل شيء لا يجوز بيعه قبل قبضه وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق، وتمسك أحمد وإسحاق في منع هذا بحديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أسلم في شيء؛ فلا يصرفه في غيره». وأما مالك ؛ فإنه منع شراء المسلم فيه قبل قبضه في موضعين : أحدهما : إذا كان المسلم فيه طعاماً، وذلك بناءً على مذهبه في الذي يشترط في بيعه القبض هو الطعام على ما جاء عليه النص الحديث . أن في والثاني : إذا لم يكن المسلم فيه طعاماً، فأخذ عوضه المسلم ما لا يجوز أن يسلم فيه رأس ماله ؛ مثل أن يكون المسلم فيه عرضاً والثمن عرضاً مخالفاً له؛ فيأخذ المسلم من المسلم إليه إذا حان الأجل شيئاً من جنس ذلك العرض الذي هو الثمن، وذلك أن هذا يدخله، إما سلف وزيادة إن كان العرض المأخوذ أكثر من رأس مال السلم وإما ضمان وسلف إن كان مثله أو أقل، وكذلك إن كان رأس مال السلم طعاماً لم يجز أن يأخذ فيه طعاماً آخر أكثر منه لا من جنسه ولا من غير جنسه ، فإن كان مثل طعامه في الجنس والكيل والصفة فيما حكاه عبدالوهاب جاز لأنه يحمله على العروض، وكذلك يجوز عنده أن يأخذ من الطعام المسلم فيه طعاماً من صفته وإن كان أقل جودة ؛ لأنه عنده من باب البدل في الدنانير والإحسان، مثل أن يكون له عليه قمح ؛ فيأخذ بمكيلته شعيراً، وهذا كله من شرطه عند مالك أن يتأخر القبض ؛ لأنه يدخله الدين بالدين، وإن كان رأس مال السلم عيناً وأخذ المسلم فيه عيناً من جنسه؛ جاز ما لم يكن أكثر منه، ولم يتهمه على بيع العين بالعين بسيئة إذا كان مثله أو أقل، وإن أخذ دراهم في دنانير ۱۳۲
ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.